وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترصد مسار القطاع منذ الإستقلال في إصدار جديد لها

رصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطور قطاعها منذ إستقلال الجزائر في اصدار جديد بمناسبة الذكرى الخمسين لإستعادة السيادة الوطنية تحت عنوان "التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر 50 سنة في خدمة التنمية 1962-2012".
وتناول هذا الإصدار مسار تطور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي, والتحديات الواجب رفعها وكذا مختلف الإنجازات والإصلاحات التي مسته, مع التركيزعلى انتهاج نظام "ليسانس-ماستير-دكتوراه" وتكوين المكونين وأيضا على تشييد المؤسسات والمراكز والأحياء الجامعية.
وأوردت ديباجة هذا الإصدار أن 'التعليم العالي بالجزائر, لم يكن يعني حتى الإستقلال سوى بتكوين نخبة كولونيالية فرنسية, أما الجزائريون فكانوا يشكلون عددا ضئيلا للغاية".
و كان يتوجب بناء العدد الكافي من "المدارس والإكماليات والثانونيات والجامعات, وتكوين عددا معتبرا من الأساتذة لتجسيد المبادئ الأساسية المتمثلة في الشمولية والمساواة والعدالة في التعليم بهدف استفادة الجميع من تعليم مجاني وإجباري".
كما كان الوضع يتطلب ضمان "خدمة جوارية وتقديم المساعدة والدعم المتعدد الأشكال لمختلف فئات التلاميذ بالإضافة إلى توفير مساعدات اجتماعية مكثفة لفائدة الطلبة", تضيف الوثيقة.
و بعد مرور خمسة عقود من التنمية, سجلت المنظومة التربوية في الجزائر "توسعا معتبرا في جميع أطوارها "وتم "تعزيز طورالتعليم العالي بقوة من خلال منظومة وطنية للبحث العلمي".
ومن جهة أخرى, تبين جميع المؤشرات والتقديرات اليوم بأن الأولويات المدرجة
— بالنظرإلى الأوضاع السائدة غداة الإستقلال (...) — تظهر بأنه قد تمت الإستجابة لأغلب أولويات القطاع من حيث الكمية, وأنها قد تحققت نسبيا فيما يخص الجانب النوعي , يوضح نفس الإصدار.
ولمواجهة التدفقات الطلابية من جهة وتذليل الصعوبات المرتبطة بتنظيم الجامعة الجزائرية من جهة خرى, تستخلص الوثيقة أنه يتعين على الجامعة الجزائرية "رغم النتائج الإيجابية المحصلة الإعداد لمهن التأطير العالي والبحث والخبرة بهدف زيادة فعاليات الجامعة استجابة لمتطلبات الألفية الثالثة وتحقيق كل أهداف التنمية".