ضرورة الانتقال إلى الشراكة المباشرة بين المؤسسات الجزائرية والاوروبية

أكد المشاركون في اليوم الدراسي حول الشراكة الأور-جزائرية يوم الاثنين بالجزائر على ضرورة تعميق مجالات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتكوين الموارد البشرية اللازمة للانتقال إلى شراكة مباشرة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية.
وأوضح مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني أن الجزائر تريد علاقات أورو- جزائرية متكاملة من حيث تبادل المنفعة وخدمة مصلحة الطرفين " بالتساوي" من خلال توسيع الصادرات الجزائرية وتسهيل حركة تنقل الاشخاص والسلع بين الجزائريين والأوروبيين "لأنه بدون حركة سهلة لا يمكن بناء فضاء مشترك" .
وفي تقييمه لحصيلة التعاون الثنائي بين الطرفين منذ توقيع اتفاق الشراكة أكد مقراني أنه "بعد 11 سنة من الاتفاق هناك أمور عديدة يجب القيام بها لتحسين الأمور من خلال بلورة التوازن في المبادلات التجارية والتوجه نحو دعم الانتاج الوطني".
وأكد ان "الاتحاد الأوروبي يقدم التمويل المالي للحصول على الأولوية في السوق الجزائرية مقابل تقديم الارشاد والخبرة للمؤسسات الجزائرية المختلفة" مشددا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية المباشرة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية للتوسع خارج "دائرة الدعم التقني والمالي ".
وبمناسبة الذكرى ال43 لتأميم المحروقات أفاد مقراني أن الجزائر تعتبر ثاني بلد ممول للاتحاد الأوروبي من حيث البترول والغاز "وهو ما يشير إلى ضرورة بناء شراكات لتطوير مجالات البيتروكيمياء والمحروقات وقطاع الطاقة عموما".
وقال المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر بحيازته على 54 في المائة من المبادلات التجارية الخارجية للجزائر أي ما يعادل 60 مليار أورو إلا أنه عبر عن الرغبة الجزائرية في التوجه نحو توسيع مجالات الشراكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية الأخرى.
وألح مقر اني على أهمية المرافقة الجوهرية للاقتصاد الجزائري من طرف الاتحاد الأوروبي من خلال دعم الشراكة في المجال الصناعي وتطوير المنتجات الفلاحية ونقل التكنولوجيات الحديثة لتنويع الاقتصاد الجزائري والحرص على تكوين الموارد البشرية لتمكين المؤسسات الجزائرية من دخول غمار المنافسة بحلول 2020.
وأعلن مقراني عن إنشاء اول لجنة مشتركة أورو- جزائرية لتنفيذ اتفاقية التعليم العالي والبحث العلمي في 5 مارس المقبل والتي ينتظر منها "تلبية الاحتياجات الوطنية في مجال البحث العلمي" وتنظيم أول فوروم جزائري أوروبي في جوان المقبل والذي سيخرج بتوصيات وامتيازات هامة لكلا الجانبين.
نحو توسيع العلاقات الاقتصادية الاوروبية الجزائرية
وفي رده على سؤال حول وضع المشاريع التي تم إطلاقها بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي قال مقراني أن "بعضها ناجح وأخرى في تحسن مستمر" بالنظر إلى ارتفاع قدرة الاستيعاب من 28 إلى أكثر من 50 في المائة ما يؤكد أن "القدرات الفنية الجزائرية قادرة على تسيير كل هذه المشاريع القطاعية والأولوية ان تسير هذه المشاريع من طرف القدرات الوطنية".
وأضاف " المشاريع في ميدان الدعم لقطاع التربية والتعليم العالي والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدة قطاعات على غرار النقل استفادت من خبرات اوروبية فعالة ونريد من هذا التعاون أن يشمل كل القطاعات وأن تخدم هذه المشاريع المطالب الأولية الوطنية".
من جانبه أكد المدير الاقليمي للمفوضية الاوروبية مايكل كوهلر نية الاتحاد الاوربي في توسيع العلاقات مع الجزائر وأكد أن الشراكة المالية التي شرع فيها منذ 2005 كانت أرضية هامة للتوجه نحو إقامة شراكات سياسية وتجارية وثقافية واقتصادية مختلفة.
وأوضح ان الاتحاد الاوروبي يعمل وفق ورقة الطريق التي تم الاتفاق عليها منذ 2008 ومخطط العمل الذي تم تحديده في 2011 وهو ما اعتبره تطور "ايجابي جدا" مؤكد أن "الجزائر ليست شريك تقليدي فقط بل تعتبر شريك سياسي واقتصادي هام".
وفي ذات السياق تابع كوهلر أن الاتحاد الأوروبي يلم يمنح الدعم المالي للجزائر فقط وانما منحها مشاريع للتنمية والتطوير في مختلف المجالات بقيمة بلغت 100 مليون اورو/ ما سمح بالانطلاق في نموذج جديد للشراكة ابتداء من الفاتح جانفي الماضي حيث قال " انطلقنا في نظام جديد للتمويل المالي من 2014 إلى 2020 ويمثل هذا النظام أولويات الشراكة والتعاون الاقليمي والدولي في هذه الفترة".
ومن جهته قال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر مارك سكوليل أن البعثة حريصة على نقل مختلف الانشغالات الجزائرية إلى الادارة المركزية للاتحاد الاوروبي وأفاد أن الاتحاد بصدد دراسة مختلف الاحتياجات بالنسبة للمؤسسات الجزائرية العاملة في مختلف المجالات ومنها التصدير والاستيراد والجمارك لتقديم جهود أكبر في المجال.