تشغيل: توفير أكثر من 52.500 وطيفة في القطاع الاقتصادي خلال يناير و فبراير 2014 عبر الوطن

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال يوم الأحد بوهران أن الوكالة وفرت خلال شهري يناير و فبرايرمن العام الجاري 52.532 وظيفة في القطاع الاقتصادي عبر التراب الوطني.
وأشار شعلال خلال مراسم الإطلاق الرسمي لمشروع دعم قطاع التشغيل بالجزائر بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي إلى إحصاء في 2013 أكثر من 318.000 توظيف في القطاع الاقتصادي بفضل توسعة وإعادة تأهيل الشبكة الوطنية للوكالة الوطنية للتشغيل وكذا تحسين العرض. وقال شعلال "في الوقت الراهن لدينا أفضل تواجد في السوق يقدر بنحو 55 بالمائة وفقا لتحقيق للديوان الوطني للإحصائيات في 2013. وكانت هذه النسبة تقدر ب 16 بالمائة سنة 2010" معربا عن أمله في بلوغ 350.000 تنصيب مع نهاية العام الحالي.
وذكر أنه بالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج الاقتصادي تم تسجيل إرتفاع ب 13 بالمائة في مجال التوظيف خلال يناير وفيفري الماضيين حيث تم تجسيد 22.872 توظيف مقابل 20.263 خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أنه بذلت الكثير من الجهود في مجال عصرنة وتحسين الخدمة "ولكن يبقى الكثير من العمل لا سيما في مجال التكوين الذي نوليه أهمية خاصة مما يبرز أهمية مشروع دعم قطاع التشغيل بالجزائر". وفي هذا الصدد شدد المسؤول ذاته على أهمية "نقل الخبرة "من خلال هذه الشراكة مشيرا أن النتائج المنتظرة من هذا البرنامج تخص أساسا "إنشاء نظام معلوماتي إستراتيجي فعال وإستراتيجية أفضل للإتصال" و"وضع إطار للتخطيط على المدى المتوسط" و"الإعلام حول سوق العمل".
وفي إطار هذا المشروع سيستفيد قرابة 3.000 إطار من الوكالات الجهوية والمحلية للتشغيل من تكوين لمدة تفوق عامين أي ما بين 65 و70 بالمائة من موظفي الوكالة الوطنية للتشغيل. وسينتظم هذا التكوين بستة مواقع وهي الجزائر العاصمة وتيبازة ووهران و تيزي وزو وغرداية وعنابة. وقد إنطلقت دورة تكوينية في فبراير الماضي بزرالدة (الجزائر) تخص 245 مناجير فضلا عن دورة بعنابة لفائدة 30 مستشارا في التشغيل و30 أخرين بدءا من اليوم الأحد بوهران على مستوى المركز الوطني للتكوين والإتقان ورسكلة موظفي الجماعات المحلية لوهران.
وسيعرف موقع وهران الذي يضم مناطق بشار وسعيدة والشلف ووهران تكوين 565 إطارا من الوكالة منهم مستشارين وأعوان الاستقبال ومنشطي المناطق الحرة. وقد انطلق المشروع المبرم بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في جوان 2012 باتفاقية للتمويل بميزانية قدرها 3ر15 مليون يورو (1ر14 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و24ر1 مليون يورو من الوكالة الوطنية للتشغيل). ويكمن الهدف من هذا البرنامج الذي يمس زهاء 3.000 إطار -وفقا لرئيس الفريق من جانب الاتحاد الأوروبي بونوا ويلو- في تطوير كفاءات إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل بهدف تحسين التدخل على مستوى سوق العمل بالجزائر وتحسيس وتعبئة الموظفين لديناميكية التغيير ورفع مستوى معارف الموظفين.
كما يتعلق ب"تطوير سلوكيات جديدة كفيلة بضمان نوعية أفضل للخدمات المقدمة للمستخدمين والشركاء". ويستدهف التكوين ذوي منصب مناجير ومستشاري التشغيل والإحصائيين والمختصين في الإعلام الآلي والمحللين والمكونين و كذا المكلفين بالإتصال.