القضاء على 37 إرهابيا واسترجاع كميات معتبرة من الاسلحة خلال الثلاثي الأول لسنة 2014 (جيش)

تمكن افراد الجيش الوطني الشعبي خلال الثلاثي الأول لسنة 2014 من القضاء على 37 ارهابيا واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة منها الحربية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد.
و أوضح البيان أن الجيش الوطني الشعبي تمكن "بكل مكوناته" خلال الثلاثي الاول من سنة 2014 من القضاء على 37 إرهابيا من بينهم 22 إرهابيا خلال شهر مارس المنصرم.
وأضاف نفس المصدر، أن أفراد الجيش الوطني تمكنوا من إسترجاع "أزيد من 46 بندقية وغيرها من الأسلحة الحربية من بينها 26 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و07 بندقيات نصف آلية من نوع سيمينوف و ثلاث قذائف صاروخية من نوع RPG 7ورشاش من نوع FMإلى جانب بندقيات مختلفة (مضخية بمنظار بندقيات صيد...) كانت تستعملها الجماعات الإرهابية" .
واشار البيان الى أن "مفارز الجيش الوطني الشعبي الناشطة في مجال مكافحة الإرهاب تمكنت أثناء مختلف عمليات التمشيط من اكتشاف و تدمير ما يزيد عن 95 قنبلة تقليدية و 79 قذيفة مدفعية وكذا العشرات من المخابئ والملاجئ وورشات لصناعة المتفجرات".
كما تم استرجاع 46 قذيفة من بينها 37 قذيفةC5 جو-أرض بالإضافة إلى03 صواريخ جو-أرض وكذا كمية كبيرة من القنابل اليدوية والذخيرة من مختلف العيارات".
ومن جهة أخرى، سجل نفس المصدر أن "المحور بومرداس-تيزي وزو-البويرة يبقى المنطقة التي سجلت فيها النتائج الأكثر إيجابية خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية حيث تم القضاء على21 إرهابيا من بينهم مجرمون خطيرون في هذه المنطقة التابعة إقليميا للناحية العسكرية الأولى".
وأضاف أن "موازاة مع ذلك نفذت عناصر الجيش الوطني الشعبي عمليات نوعية على مستوى الحدود في كل من الناحية العسكرية الثالثة الرابعة الخامسة والسادسة توجت بالقضاء على عدد هام من الإرهابيين وإسترجاع أسلحة معتبرة لا سيما في كل من الوادى أدرار تبسة وبرج باجي مختار".
و في نفس السياق ذكر البيان أنه تم خلال نفس هذه الفترة "إلقاء القبض على عدة عناصر دعم الجماعات الإرهابية والتي تم تسليمها إلى العدالة".
وفي مجال مكافحة المخدرات، " تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال مختلف العمليات من حجز كمية تقدر ب 17ر 000 20 كلوغرام من الكيف المعالج أي ما يفوق 20 طنا من هذه المادة السامة". وكان شهر فبراير 2014، الشهر الذي تم فيه حجز أكبر كمية من المخدرات و ذلك بمجموع 13ر 507 13 كلغ (أي ما يقارب 14 طنا) قادمة أساسا من الحدود الغربية للبلاد".
وفي سياق متصل تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الثلاثة أشهر الأولى من نفس السنة من "إحباط عدة محاولات لإدخال الكيف المعالج بالناحية العسكرية الثانية في كل من تيارت (6352 كلغ) و تلمسان (3679 كلغ) والنعامة (3435 كلغ) و بالناحية العسكرية الثالثة ببشار (2066 كلغ)". كما تم خلال نفس الفترة "حجز كميات معتبرة من المخدرات الصلبة والمواد المهلوسة في عمليات مختلفة شملت كافة التراب الوطني.
في إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية جاء في نفس المصدر أن "عناصر الجيش الوطني الشعبي تمكنت من حجز أزيد من 192.200 لتر من الوقود خلال الفصل الأول من هذه السنة، و تمت عمليات الحجز أساسا في كل من تمنراست بشار برج باجي مختار و أدرار مشيرا الى أن الوقود "يبقى في مقدمة المواد التي يفضلها المهربون".
وفي نفس الإطار تم حجز 271 طن من الفرينة و71،6 أطنان من النخالة و31 طنا من السميد و19 طنا من العجائن الغذائية و12 طنا من الأرز بالإضافة إلى 23،75 طنا من الإسمنت و16 طنا من النحاس كانت كلها موجهة للتهريب.
كما تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي من حجز مواد مختلفة على غرار مسحوق الحليب والهواتف النقالة وأغراض أخرى، وكذا القاء القبض على العديد من المهربين من جنسيات جزائرية ومن بلدان جنوب الصحراء الكبرى، إضافة إلى حجز مركبات مختلفة (شاحنات نصف مقطورة سيارات رباعية الدفع..).
واشار البيان الى أن عناصر الجيش الوطني الشعبي نفذت أيضا " عددا هاما من العمليات و في كل الجبهات من أجل وضع حد لمختلف النشاطات الإجرامية وتأمين كل شبر من مساحة ترابنا الوطني على غرار مكافحة المتاجرة بالأسلحة والتصدي لمحاولات نهب المرجان والهجرة غير الشرعية إلى جانب مواصلة عمليات نزع الألغام وعمليات الإنقاذ ومختلف المهام ذات الطابع الإنساني".
واعتبر أن هذه النتائج التي "لا تحصي كل العمليات المنفذة من طرف مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي نظرا للعدد المرتفع للمهام التي تؤديها مختلف الوحدات العملياتية يوميا عبر كافة التراب الوطني تبقى إيجابية وجد مرضية".
واضاف البيان أيضا أن هذه النتائج "تدل على مدى تجند عناصر الجيش الوطني الشعبي وعزم قيادته العليا على مكافحة كل التهديدات الداخلية والخارجية، التي من شأنها المساس بالأمن الوطني أو بسلامة المواطنين أو الإساءة إلى إقتصاد الوطن" معتبرا في نفس الوقت بأن هذه النتائج "مرضية فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والظواهر ذات الصلة".