فك لغز 27 جر يمة قتل عمدي باستخدام البصمة الوراثية والتقنيات الحديثة

تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة في مارس الماضي من فك لغز27 جريمة قتل عمدي والضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة من أصل 31 قضية جنائية بنسبة معالجة بلغت 09 ر87 على المستوى الوطني حسبما أورده بيان من المديرية العامة للامن الوطني يوم الاحد.
وبالنسبة لجرائم القتل العمدي ذكر نفس البيان ان خبراء الادلة الجنائية للامن الوطني أحصوا 19 جريمة قتل تم معالجة وفك خيوط 15 منها بواسطة تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الاجرام. وأسفرت التحريات في هذا الشأن عن ايقاف 39 شخصا قدموا أمام النيابة المحلية المختصة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالخبرات العلمية والتقنية و لاتزال أربعة جرائم قتل عمدي اخرى قيد التحقيق.
وبخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة - افاد البيان ذاته -انه تم تسجيل ومعالجة 12 قضية خلال نفس الفترة أسفرت التحريات بشأنها عن ايقاف 27 متورطا وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء الاجراءات القانونية.
وتبين الاحصائيات المسجلة أنه تم معالجة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة في مارس الماضي بنسبة 09 ر87 بالمئة. ومن جهته أكد مدير ادارة الاعلام و العلاقات العامة بالمديرية العامة للامن الوطني عميد أول للشرطة جيلالي بودالية أن "تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الاجرام ساهم بشكل كبير في الوصول الى مرتكبي هذه الجرائم".
ونوه السيد بودالية ب "الدور الذي يقدمه المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بالجزائر العاصمة والمخابر الجهوية بقسنطينة ووهران للمحققين للوصول الى مرتكبي جرائم القتل بالوسائل العلمية ذات التقنيات العالية عن طريق استخدام العلم للكشف عن هوية المشتبه فيهم".
وفي نفس الاطار أشار عميد أول للشطة الى الاهتمام الذي توليه "قيادة الامن الوطني لمخابر الشرطة العلمية من خلال تجهيزها وتزويدها بالتقنيات والاجهزة الحديثة. وذكر السيد بودالية في هذا الشان بأن "مخابر الشرطة العلمية للامن الوطني تضم اطارات تم ايفادها الى مختلف المؤسسات البحثية المتميزة في العالم للاستفادة من التأهيلات والخبرات العلمية والاكاديمية وهذا ما مكنهم من حل القضايا الجنائية.