سلال يجدد الالتزام بالعمل على استعادة ثقة المواطن و الاستمرار في المصالحة الوطنية

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد التزام الحكومة بالعمل على استعادة ثقة المواطن و إشراك كل شرائح المجتمع في مشروع "التجديد الوطني" و تكريس مسار المصالحة الوطنية في الدستور إذا ما تم التوافق عليه.
و أوضح سلال خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة أن وثيقة برنامج عمل الهيئة التنفيذية الذي حظي، الأسبوع الفارط، بمصادقة المجلس الشعبي الوطني يلح على "العمل على استعادة ثقة المواطنين لضمان مشاركة كل شرائح المجتمع ولا سيما الشباب منهم في مشروع التجديد الوطني".
و ركز الوزير الاول في هذا الشأن على إعادة الاعتبار للمرافق العمومية، في ظل مقاربة مشتركة كانت الحكومة قد شرعت فيها منذ أكثر من سنة و مكافحة البيروقراطية و أداء الخدمة العمومية و تطويرها لكل الجزائريين حيثما كانوا، و كل ذلك من أجل "تسهيل المعيشة للمواطن".
و يرى السيد سلال أن الطريق نحو اكتساب ثقة المواطن و إشراكه في مشروع التجديد الوطني يمر عبر هذا الطريق الذي ألحت الحكومة على اتباعه بعد أن سطرت برنامجا مستلهما من الواقع.
و هو نفس الشأن بالنسبة لمسار المصالحة الوطنية الذي لقي حيزا هاما في تدخل الوزير الاول الذي أعلن بأن هذا المسار سيتم تكريسه في الدستور المقبل بإعتباره "قضية إجتماعية وحضارية "وذلك "إذا ما تم التوافق عليه من قبل المشاركين في المشاورات الجارية حاليا حول تعديل الدستور".
و تعتبر المصالحة الوطنية في نظر السيد سلال "عمل متواصل في الزمان، لأنها لا تعني إسترجاع حقوق أو منحها لبعض الناس بل تعتبر قضية إجتماعية وحضارية نستطيع من خلالها إستدراك الأمور نهائيا".
و فيما يتعلق بمحور التربية الوطنية و التعليم، وعد الوزير الأول بالعمل على تحسين آداء المدرسة الجزائرية بإشراك كل الفاعلين المنتمين الى الأسرة التربوية في الحوار، مع التشديد على "ضرورة تنظيم المنظومة التعليمية وجعلها تعمل على إكتساب التقنيات والتكنولوجيات الجديدة".
و من هذا المنطلق أكد الوزير الأول على أهمية العصرنة التي يجب أن تسايرها المدرسة و الجامعة الجزائريتين لاسيما و أنه يستحيل التقدم دون مسايرة العصر والتكيف مع ما يأتي به من ابتكارات و تطورات في المناهج و الأدوات.
و كون أي تطور أو تحسين في الأداء يبقى وثيق الصلة بتكوين الفرد، أكد السيد سلال على ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بالتنمية البشرية من أجل أن يتم ضمان "تكفل صارم وفعال" بانشغالات المواطنين.
و كان رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح قد أشار قبل تدخل الوزير الأول إلى أن مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء المجلس سيكون "ايجابيا ومثمرا" و ذلك من منطلق القناعات السياسية لكل واحد منا، على أن يصب النقاش دائما، كما أضاف، "في إطار البحث الدائم عن الأفضل قدر ما أمكن"
لأن ذلك، كما جاء على لسان السيد بن صالح، هو "جوهر الممارسة الديمقراطية وتعبير عن الرأي والرأي الأخر حين تتباين رؤانا...".
وأكد نفس المسؤول أن مخطط الحكومة يتضمن مختلف المجالات التي تهم حياة المواطن ورفاهيته والتنمية الاقتصادية وتطوير هياكل مؤسسات الدولة وترقية علاقاتها بالمواطنين.