مصر: السيسي يكلف محلب تشكيل حكومة جديدة وموسى يعلن عن مبادرة لتشكيل تحالف سياسي

قال مصدر مصري مسؤول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المستقيل بالاستمرار في الحكومة وأن هذا الاخير بدأ فور عودته من لقاء رئيس الجمهورية بمشاورات تشكيل حكومته الثانية.
وقدم محلب اليوم إستقالة حكومته للرئيس المصري وأكد في خطاب الاستقالة ان حكومته بذلت أقصى طاقة ليخرج الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق على الوجه الذي يليق بمكانة مصر ومقامها فالتزمت الحياد والشفافية التي شهد بها العالم كله. وأضاف قائلا "نزلت بقوة إلى الميدان لتقف على حجم المشكلات وتعمل على علاجها على أرض الواقع" مشيرا الى انه أصدر توجيهات للوزراء بأهمية المتابعة الميدانية مما أسهم في بث رسائل إيجابية إلى الشارع المصري.
وقال انه تم اتخاذ خطوات جادة على طريق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة الطبقات الكادحة والأشد فقرا والأكثر احتياجا كما عملت الحكومة على وضع خريطة واضحة للخدمات والمرافق تراعي المناطق المحرومة والمهمشة وبخاصة القرى والنجوع والمناطق الشعبية. وكانت حكومة محلب عقدت آخر اجتماع لها بكامل هيئتها صباح اليوم استمعت فيه الى مضمون خطاب الاستقالة الذي يأتي بعد مائة يوم من تشكليها خلفا لحكومة حازم الببلاوي التي أعلنت استقالتها في 24 فبراير الماضي بعد زيادة الاحتجاجات ضدها بسبب تصاعد حدة التوترات على الجبهة الاجتماعية وفشلها في إدارة ملف سد النهضة والتقصير في مكافحة الارهاب.
وتسلمت حكومة محلب مهامها رسميا في أول مارس الماضي بعد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت المنتهية ولايته عدلي منصور وضمت 31 وزيرا ولم تشهد أي تعديل سوى دخول وزير الدفاع صدقي صبحي خلفا لعبد الفتاح السيسي عقب إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 26 من مارس الماضي. وسيصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تسلم خطاب الاستقالة اليوم قراره إما باستمرار حكومة محلب كما هي أو إجراء تعديل محدود فيها في الوقت الذي اكدت فيه مصادر رفيعة المستوى أن السيسى سيعيد تكليف محلب بتشكيل الحكومة مرة أخرى بعد النتائج الجيدة التي حققها على صعيد تهدئة الجبهة الاجتماعية وتمكنه من امتصاص غضب الوسط العمالي وتقليص الى أقصى حد الاضرابات التي توسعت خلال الاشهر الماضية الى حد أصبحت تهدد استقرار البلاد فضلا عن أداء الحكومة خلال الانتخابات الرئاسية وعلى الصعيد الخارجي وهي النتائج التي لقيت استحسانا واسعا لدى القوى السياسية والمجتمعية المصرية.
وتوقعت مصادر رفيعة المستوى ان تستمر حكومة محلب في اداء أعمالها كحكومة انتقالية إلى حين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب المقررة خلال الشهرين المقبلين وذلك مع اجراء تعديل وزارى محدود وفصل بعض الوزارات وانشاء وزارة لقطاع الاعمال. ورجحت هذه المصادر أن يشمل التعديل الوزارى من 8 إلى 10 وزراء مع الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية والتخطيط والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والاستثمار والبترول" باستثناء وزير الاتصالات عاطف حلمى الذى من المحتمل خروجه من التشكيل الجديد للحكومة.
كما توقعت خروج وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى وزراء الخدمات "الصحة والنقل والبيئة والتعليم العالى والعدل والطيران المدنى والرى". و أشارت الى انه من بين الأسماء الجديدة المرشحة لتقلد مناصب ضمن الفريق الرئاسي للسيسي مسؤول حملته الانتخابية محمود كارم المرشح لشغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الخارجية واللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي حين كان وزيرا للدفاع والمرشح لمنصب مدير مكتب أو رئيس ديوان رئيس الجمهورية كما رجحت الإبقاء على مصطفى حجازي في منصب المستشار السياسي للرئيس وهو المنصب الذي شغله في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور المنتهية ولايته.
وعلى صعيد آخر أعلن عمرو موسى (وزير الخارجية وأمين عام الجامعة العربية الأسبق) عن مبادرة لتكوين تحالف سياسي من القوى المدنية للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة في الاشهر المقبلة ودعا إلى بدء الاستعداد للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق فورا بإقامة تفاهم سياسي عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل.
وكان موسى بدأ قبل نحو أسبوع الى جانب مراد موافي رئيس جهاز الاستخبارات المصرية الاسبق واحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق في وضع معالم هذا التحالف حيث تم عقد اجتماعات مع عدد من الاحزاب السياسية لا سيما تلك التي كانت منضوية تحت جبهة الانقاذ بهدف ترتيب ألاوراق استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بتحالف قوي من القوى المدنية يمكنه تحقيق الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة وسط تكهنات بدخول جماعة الإخوان المسلمين المحظورة المنافسة الانتخابية بعناصر غير معروفة.
ويعد موسى من الشخصيات المكلفة في المرحلة الحالية --وبعد نجاحه في تجاوز صعوبات تعديل الدستور -- بحلحلة الصعوبات السياسية التي تواجه الانتخابات التشريعية وبحث فرص جمع القوى الوطنية المصرية في تحالف لخوض الانتخابات التشريعية لمواجهة أي محاولة للاخوان المسلمين والتيار الاسلامي المتحالف معهم التسلل الى البرلمان المقبل. وقالت مصادر متابعة ان تحالف القوى المدنية هدفه تشكيل ظهير سياسى للرئيس "السيسى" يمكنه من وضع تشريعات هامة تحتاجها التنمية الاقتصادية والأمنية دون وجود قوى قد تحاول الإضرار به وتعطيل خطته وذلك بديلا عن غياب حزب للرئيس لافتة إلى أن السيسى لن تكون له علاقة مباشرة بتلك الكتلة.
وحسب بيان أصدره عمرو موسى اليوم فان برنامج التفاهم السياسى بين القوى المدنية والشخصيات ذات الثقل يقوم على أساس "الالتزام" بالدستور ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة فور انتخاب البرلمان القادم واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان وكافة الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتطبيق اللامركزية ومحاربة الفساد وفصل السلطات. ومن ضمن بنود برنامج التحالف يضيف البيان "دعم " الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة والتنسيق فى صدد الانتخابات القادمة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية ولكن دون ان يعني ذلك اندماج الاحزاب.
وتعتبر عملية التحضير للانتخابات التشريعية من أصعب التحديات التي تواجه السلطات المصرية والقوى السياسية المدنية حيث تشهد الساحة السياسية المصرية حالة ارتباك بعد صدور قانون الانتخابات الذي يعتمد النظام المختلط بنسبة 80 بالمائة للفردي و 20 بالمائة فقط للقائمة حيث انتقدت بعض الاحزاب والقوى والشخصيات القانون واعتبرت ان البرلمان وفق هذه الصيغة سيكون غير قادر على التشريع و هددت أحزاب منضمة الى تحالف المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي ومنها حزب التحالف الشعبي وحزب الكرامة والدستور بمقاطعة الانتخابات التشريعية وطالبت الرئيس المنتخب باعادة النظر في القانون وزيادة نسبة القائمة وتقليص نسبة الفردي.
وترى هذه الاحزاب ضرورة أن تجرى الانتخابات وفقا للقوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة التى تعتبر "أكثر عدالة وديمقراطية" مشيرة الى ان إجراء الانتخابات بالنظام الفردى يغذى العصبيات والأطراف التقليدية ويفرز نواب خدمات بعيدين تماما عن مجال التشريع الذى يتطلب مراجعة القوانين بما يتوافق مع الدستور الجديد. فيما ان هاجس القوى السياسية الداعمة للسلطة منصب حول تضييق مجال تسرب عناصر من الاخوان المسلمين وحلفائهم من التيار الاسلامي او فلول نظام حسنى مبارك تىسبق الى البرلمان المقبل بقوة وعرقلة العمل التشريعي وسير مؤسسات الدولة.