التجمع الوطني الجمهوري يقترح انشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية

اقترح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، عبد القادرمرباح، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان يتضمن الدستور الجديد منصب نائب رئيسالجمهورية، تفرزه الانتخابات.
و قال السيد مرباح في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة،مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديلالدستور: "اقترح انشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية ياتي عن طرق الانتخابات" مبرزاان الحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات (الرئاسية) يكون نائبا لرئيس الجمهورية".
كما اشترط المتحدث ان يكون سن المترشح للرئاسيات "بين 40 سنة الى 75 سنةوان يكون جامعي المستوى". وفي سياق مقترحات الحزب بخصوص منصب رئيس الجمهورية يرى السيد مرباح ب"الغاءشرط التدين بالاسلام حتى تمنح الفرصة --كما قال-- لغير المسلم من الترشح".
واقترح رئيس التجمع الوطني الجمهوري ايضا ان يكون وزير الدفاع الوطني "من المواطنين المدنيين". و في سياق ذي صلة دعا رئيس الحزب الى "انشاء مجلس أعلى للاحزاب السياسيةوالتنظيمات المدنية والمهنية" و "مجلس للانتخابات يتولى تسيير الانتخابات ويشرفعليها".
ومن بين مقترحات الحزب بخصوص انشاء التشكيلات السياسية أشار السيد مرباحالى ضرورة "منع تكوين الاحزاب على اساس تاريخي و على اساس الثوابت الوطنية" داعيافي هذا الصدد الى "إحالة جبهة التحرير الوطني للمتحف".
وبشأن المؤسسات الدستورية اقترح الحزب -يضيف السيد مرباح- "رفع عدد اعضاءالمجلس الدستوري الى 15 عضوا يختارون عن طريق الانتخابات لمدة 10 سنوات على انيجدد نصف عددهم مرة واحدة كل 5 سنوات".
على صعيد تصورات الحزب بشان دفع عجلة التنمية أكد السيد مرباح أهمية "انشاء9 جهات اقتصادية بخصائص كل منطقة" حيث قال "يمكن اعتماد لا مركزية في شكل كياناتجهوية ضمانا للتنمية الجهوية".
ومن بين الإسهامات الأخرى شدد المتحدث على "حياد المساجد و ضمان حرية التعبيروالطباعة والنشر وإنشاء محطات البث الاذاعي والتلفزيوني و وسائل الاعلام الرقمي" مقترحا "نشاء مجلس أعلى للصحافة والاتصال السمعي البصري".
وبهدف إعطاء دفع للمجلس الاسلامي الاعلى اقترح رئيس الحزب أن تضم هذهالهيئة "25 عضوا يختارون عن طريق الاقتراع على ان تضطلع هذه الهيئة بمهمة الافتاء".