حكومة التوافق الفلسطينية تشكل لجنة لمعالجة أزمة موظفي حكومة حماس السابقة في غزة

أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية يوم الثلاثاء تشكيل لجنة قانونية وإدارية لبحث أزمة الموظفين خلال مرحلة الانقسام.
وأفادت حكومة التوافق في بيان صحفي عقب اجتماعها في رام الله وغزة عبر تقنية الفيديو برئاسة رئيس وزرائها رامي الحمد الله بأن اللجنة المشكلة ستتولى معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام بما في ذلك تعيين الموظفين على أن تقدم نتائج أعمالها في موعد أقصاه أربعة أشهر. وقالت الحكومة أن اللجنة ستبحث "تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها".
وأكدت أن اللجنة "ستعمل على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة". في الوقت ذاته نددت الحكومة بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين المعينين من قبل السلطة الفلسطينية من استلام رواتبهم "بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام".
وقالت إن "هذه القضية سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة عام 2011 وانه كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم أن حكومة الوفاق لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي". وطالبت الحكومة قيادة حركة حماس "بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك". ودعت الحكومة في بيانها قيادة الفصائل الفلسطينية إلى "دعم حكومة الوفاق وعدم العودة إلى الخلف" مستنكرة "تصريحات وبيانات بعض قيادات حماس وسلوكهم التحريضي ضد الحكومة ووضع المشاكل التي تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها".
واتهمت حركة (حماس) أمس حكومة التوافق بعد أسبوع واحد من تشكيلها "بالتنكر" لبنود اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركة مع وفد من منظمة التحرير الفلسطينية في 23 أبريل الماضي في قطاع غزة وحذرت من دخوله "مرحلة صعبة" في حال استمرار الأزمة القائمة. وجاء اتهام حماس لحكومة التوافق على خلفية صرفها رواتب موظفي السلطة الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي وإيداعها في البنوك ما تسبب باعتراض موظفي الحكومة المقالة التي أعلن رئيسها إسماعيل هنية عن انتهاء مهامها فور تشكيل الحكومة الجديدة على ذلك.