نبيل العربي : وزراء الخارجية وافقوا على قرار لحماية الأمن القومى العربي

وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام دورته العادية ال142 الليلة على قرار خاص ب"حماية وصيانة الأمن القومي العربي " يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي .
ويؤكد القرار على مكافحة امتدادات هذه التنظيمات وأنشطتها الإجرامية المتطرفة واتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة لذلك على المستوى الوطني، أو من خلال العمل العربي المشترك على جميع المستويات السياسية والأمنية والفكرية والقضائية والإعلامية والاقتصادية في ضوء تعرض السلم والأمن القومي العربي للخطر.
وأعلن نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس دورة مجلس الجامعة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدى أن هذا القرار جاء بعد مشاورات واتصالات بين وزراء الخارجية العرب خلال الأيام القليلة الماضية في ضوء تحديات وظواهر خطيرة غير مسبوقة وقد تمت صياغته بالتوافق.
ولفت إلى أنه بعد أن تدارس الوزراء فى الاجتماع كافة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بكافة أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر جراء النمو الإجرامي لتنظيمات مسلحة ومتطرفة ومنها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية وعرقية وتحرض على العنف والتطرف والإرهاب أوضح أن المجلس أكد على الموقف العربي الحازم باتخاذ التدابير اللازمة بصيانة الأمن القومى العربي و التصدي لجميع هذه التنظيمات الإرهابية والمتطرفة على جميع المستويات والعمل على تجفيف منابع
الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التى أدت الى تفشى هذه الظاهرة .ووصف العربي هذا القرار بأنه "مهم للغاية" مشيرا الى أن هذا الموضوع يجب تدارسه من جميع الأبعاد وليس من الزاوية السياسية والأمنية فقط لتجفيف منابعه مما يقتضى التعاون بين وزارات مختلفة وعقد اجتماعات تمهيدية استجابة لمطالب العديد من الدول العربية واتخاذ قرارات ضد الإرهاب.
وأضاف إن التعاون الدولي منصوص عليه فى قرار مجلس الأمن رقم 2 2170 للعام 2014 للتعاون فى جميع المجالات ووفقا للمبادرات المختلفة فى هذا الموضوع.
وقال إن القرار أكد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للجامعة العربية فى مجال تعزيز الأمن القومى العربي ومكافحة الإرهاب واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات واعتبار أى اعتداء مسلح على دولة عربية أو على قواتها بمثابة اعتداء على جميع الدول العربية وذلك وفقا للمادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
وفى رده على سؤال أبدى العربي استعداد الدول العربية للتعاون مع أى أطراف دولية للتصدي لظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة في إطار الاتفاقيات الدولية .