حركات من شمال مالي تقرر توحيد صوتها

قررت حركات من شمال مالي يوم الأحد التحدث ب"صوت واحد" باسم شعب الأزواد في إطار الحوار المالي الشامل الذي انطلقت مرحلته الثانية يوم 1 سبتمبر بالجزائر العاصمة.
و حسب ممثلي هذه الحركات المتواجدين بالجزائر يكمن الهدف من هذا القرار في الوصول إلى حل "عادل" و "شامل" بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.
و قد تم الإعلان عن هذا القرار بمناسبة لقاء مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
و صرح رئيس التنسيقية من اجل شعب الأزواد إبراهيم اغ محمد صالح عقب اللقاء قائلا "من الآن فصاعدا سنتحدث بصوت واحد باسم شعب الأزواد في كفاحه المشروع الذي يستمر منذ أكثر من نصف قرن".
و أوضح انه تم التوقيع على بروتوكول تفاهم تلتزم من خلاله مختلف الحركات بالعمل "سويا" من اجل التطلعات "المشروعة" لشعب الأزواد.
و أضاف أن كل الحركات المالية جددت أيضا في هذه الوثيقة التي سلمت للسيد لعمامرة ثقتها "الكاملة" في الجزائر في إطار البحث عن حل "نهائي" لهذه النزاعات التي "تدوم منذ أكثر من نصف قرن".
و أوضح الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد بلال اغ شريف أن الأطراف المختلفة التزمت ب"توحيد" صفوف الأزواديين من خلال التحدث ب"صوت واحد".
و أعرب بهذا الشأن عن ارتياحه للمناخ "الايجابي" الذي وفره الوسيط و"العامل الأساسي لنتيجة اليوم".
و قال في هذا الصدد "جددنا للوسيط التزامنا السياسي و إرادتنا الجادة في التوصل إلى حل نهائي" للنزاع المالي معربا عن أمله في أن يكون للمبادرة التي اتخذتها حركات شمال مالي أثر "ايجابي" على السكان و على مسار الحوار السياسي الجاري مع الحكومة.
و أعرب السيد اغ شريف من جهة أخرى عن "امتنانه" للشعب الجزائري من خلال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و وزير الشؤون الخارجية الذي لعب "دورا في نجاح المفاوضات".
و من جهة أخرى أوضح الأمين العام للحركة العربية للأزواد أحمد ولد سيدي محمد أن التفاهم بين مختلف الحركات جرى في جو من "المودة" و "السلم".
و أعلن بان هذه المرحلة ستتبع بمراحل أخرى إلى غاية التوصل إلى حل "عادل" و "شامل" لجميع الأطراف.
للتذكير انطلقت مفاوضات المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل التي تتواصل حاليا يوم 1 سبتمبر.
و قد توجت المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل التي جرت من 17 إلى 24 جويلية بالجزائر العاصمة بالتوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر و إعلان وقف الاقتتال بين حكومة مالي و ست حركات سياسية عسكرية من شمال هذا البلد.
و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تمثلت الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من اجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).