مداومة عيد الأضحى: الإدارة ستشدد العقوبات ضد المخالفين

حذر وزير التجارة عمارة بن يونس يوم الخميس بالجزائر من أن وزارة التجارة ستشدد العقوبات ضد التجار الذين لا يلتزمون بنظام المداومة خلال عيد الأضحى المقبل.
و صرح الوزير خلال لقاء تقييمي لقطاعه "سنكون متشددين أكثر من عيد الفطر مع التجار الذي لا يلتزمون بتعليمات فتح المحلات التجارية خلال يومي عيد الأضحى". و كانت نسبة الاستجابة لهذه التعليمة الوزارية قد بلغت 6ر98 بالمائة من إجمالي 15.675 تاجر تم تجنيدهم لضمان المداومة خلال عيد الفطر نهاية يوليو الماضي.
حتى و إن كانت هذه النسبة "معتبرة" مقارنة بالسنوات الماضية تعتزم الإدارة تطبيق "عقوبات صارمة" اتجاه المحلات التجارية التي تغلق خلال العيد أوائل شهر أكتوبر المقبل. و لتلبية احتياجات المستهلكين خلال عيد الأضحى ترى وزارة التجارة أنه من الضروري رفع عدد التجار الذين سيتم استدعاؤهم لضمان المداومة بحوالي 30 بالمائة على الأقل.
و ينص القانون 04-08 المحدد لشروط الممارسات التجارية على غلق المحل التجاري لمدة شهر إضافة إلى غرامات مالية في حق كل تاجر مخالف لبرنامج المداومات. و يلزم هذا القانون احترام المداومة خلال الأعياد الرسمية و العطل لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع و المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
و عن السوق الموازية ذكر الوزير بأنه سيتم عقد اجتماع-نقاش حول هذه الظاهرة التي تمثل 30 بالمائة على الأقل من الاقتصاد الوطني. و يعد هذا اللقاء- حسبه- فرصة و مجال للمناقشة مع المتدخلين في التجارة الموازية و القطاعات المعنية من أجل إيجاد حلول دائمة تسمح للسلطات العمومية بوضع قواعد صارمة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا هائلة في الاقتصاد الوطني.
و قال السيد بن يونس في هذا الخصوص " لا يوجد أي بلد في العالم يمكن أن يتسامح مع هذا القدر من التجارة الموازية في القطاع الاقتصادي". و سمحت تعليمة الحكومة حول القضاء على الأسواق الفوضوية المؤرخة في 2012 بإزالة 856 موقع عشوائي من بين 1.368 موقع تم إحصاؤه و إعادة إدماج 18.299 فاعل في هذه الأماكن.
و من جهة أخرى تظهر حصيلة وزارة التجارة المتعلقة بالمراقبة خلال الموسم الصيفي (يونيو-يوليو 2014) تسجيل 75.734 مخالفة بارتفاع بنسبة 32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. و حجزت مصالح الرقابة سلع بقيمة 2ر215 مليون دج.
و تكشف ذات الحصيلة نقص الصرامة من طرف مصالح الرقابة في تطبيق العقوبات الإدارية (حجز و غلق) ضد التجار المخالفين و تجنيد غير كافي لأعوان الرقابة (60 بالمائة).