وزيرة السياحة تدعو إلى توفير الموارد المالية للقطاع ليكون قادرا على خلق مناصب الشغل

دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني يوم الاثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة توفير الموارد المالية لقطاع السياحة لجعله قطاعا قادرا على خلق الثروة ومناصب الشغل حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضحت الوزيرة في جلسة جمعتها بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس خصصت لدراسة ميزانية القطاع في مشروع قانون المالية لسنة2015 أن "النظرة الجديدة المعتمدة للدولة، والتي تقوم على تنويع النسيج الاقتصادي كبديل عن المحروقات يفرض توفير الوسائل والموارد المادية والمالية لهذا القطاع ليصبح قطاعا خالقا لمناصب الشغل والثروة والحفاظ على الموروث الوطني التقليدي".
وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة زرهوني أنه تم تخصيص مبلغ 000 220 429 .3دج كميزانية للتسيير أي بزيادة قدرها 97ر9 بالمائة مقارنة بسنة 2014.
كما قامت الوزيرة بشرح الإستراتيجية التي ينتهجها القطاع والمرتكزة أساسا على "تثمين هياكل دعم الصناعة التقليدية واحترام الالتزامات المتعلقة بانجاز المشاريع المسجلة محليا وفي إطار برنامج التعاون الدولي".
كما تعتمد استراتيجية القطاع على تجسيد سياسة الدولة في الدعم المتواصل والمكثف لفائدة متعاملي القطاعين (العام و الخاص) من خلال أعمال التأطير والمرافقة والتكوين واعادة تأهيل وتحسين محيط الأعمال -تضيف السيدة زرهوني-.
و من جهة أخرى، تحفظت على الإقتراح القاضي بغلق حسابي "صندوق دعم الإستثمار وترقية نوعية الأنشطة السياحية" و"الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية" بسبب حجم "الإستهلاك الضئيل الذي لا يتماشى مع المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030 وكذا تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وفي هذا الصدد اعتبرت انه لا يمكن اعتماد مؤشر "معدل الإستهلاك المالي" كمؤشر وحيد لتقييم أثر النشاطات الممولة على حساب الصندوقين.
من جانبه ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بأهمية قانون المالية واعتبره "العمود الفقري الذي ينطلق منه التطبيق الفعلي لبرنامج رئيس الجمهورية لكونه وسيلة لتطبيق مخطط عمل الحكومة الذي يهدف الى جعل الجزائر في مصف الدول الصاعدة".
من جهته أكد رئيس لجنة المالية والميزانية برابح زبارعلى أهمية قطاع السياحة والصناعة التقليدية باعتباره "المرآة العاكسة لصورة الجزائر" مبرزا اهداف مخطط عمل الحكومة المتمثلة في "ايجاد صناعة سياحية هادفة تسعى الى استحداث واستكمال المشاريع السياحية وتوفير الوعاء العقاري لجلب المستثمرين".
و فيما يخص الصناعة التقليدية أكد السيد زبار ان الدولة تهدف إلى الحفاظ على "الثقافة التقليدية عن طريق استكمال برنامج غرف الصناعة التقليدية والحرفية والدعم المباشر وغير المباشر للحرفيين".
وبدورهم طرح اعضاء اللجنة انشغالاتهم التي تمحورت أساسا حول ضرورة غرس وترسيخ ثقافة السياحة واعادة تأهيل المركبات السياحية وانشاء معاهد ومدارس تكوين في السياحة وتوفير الأمن وغيرها من الإنشغالات.
للإشارة فان اللقاء حضره وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي ونائب رئيس المجلس عز الدين بوطالب.