وقف الحركة الاحتجاجية لأعوان الشرطة بغرداية و تواصلها بالجزائر العاصمة

أوقف أعوان الشرطة حركتهم الاحتجاجية التي باشروها انطلاقا من غرداية و التحقوا بمناصب عملهم، في حين تتواصل الحركة الاحتجاجية بالجزائر العاصمة حسبما لاحظه صحفيو وأج.
يذكر أن أعوان حفظ الأمن شنوا حركة احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء بغرداية للفت انتباه السلطات العمومية حول ظروف عملهم.
وعبر أعوان حفظ الأمن وأغلبهم من ولايات أخرى سلميا عن شعورهم ب"الإحباط" بشأن" ظروف العمل" التي تميزت بتعرضهم للرشق بالزجاجات الحارقة من قبل مرتكبي أعمال الشغب ببريان ومنع أعوان الشرطة من استعمال القوة "من أجل الدفاع عن أنفسهم".
و كان أكثر من 100 عنصر من وحدات التدخل التابعة للشرطة قد نظموا يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسيرة سلمية و صامتة دون أن يهتفوا بأي شعار، حيث تجمعوا أمام قصر الحكومة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل ليواصلوا حركتهم يوم الأربعاء من خلال تنظيم تجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية.
و في وثيقة وزعت على الصحافة طالب المحتجون بزيادة في الأجور و المنح و كذا "الحق" في السكن الاجتماعي بالنسبة لأعوان الشرطة و تحسين ظروف عملهم.
كما طالبوا بإنشاء" نقابة مستقلة" للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية و المهنية.
و في هذا السياق، صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بغرداية أن الحوار "المسؤول" و "الشفاف" الذي فتح يوم الثلاثاء مع أعوان حفظ الأمن سمح بتفهم الانشغالات والتوصل إلى توافق من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لهؤلاء الموظفين بجهاز الأمن الوطني.
وأكد الوزير في تصريح أدلى به عقب لقاء مغلق بحضور عدد كبير من المحتجين عقده بمقر ولاية غرداية أن مطالب الموظفين سيتم التكفل بها تدريجيا من طرف السلطات العمومية.
وفي هذا الإطار أوضح السيد بلعيز أن تعليمات وجهت إلى مجموع ولاة الجمهورية من أجل تخصيص حصص من السكنات الاجتماعية والريفية لفائدة أعوان حفظ الأمن، وسيتم في القريب دراسة نحو 4.500 طلب سكن لهؤلاء الموظفين بغرض تحسين ظروف المعيشة لهؤلاء الأعوان كما ذكر وزير الداخلية.
وتم الالتزام أيضا بتحسين ظروف عمل الأعوان في الميدان بما يسمح لهم بممارسة مهامهم النبيلة في أحسن الظروف كما أضاف الوزير.
وفيما يتعلق بالزيادة في الرواتب ومستحقات المهمات وعلاوات المناطق سيتم وضع لجان من أجل إيجاد الحلول الملائمة وأيضا لتسيير المسارات المهنية.
ولدى حديثه عن التجاوزات أوضح السيد بلعيز أنه سيتم وضع لجان انضباط على المستوى المحلي و الولائي والوطني للسماح للأعوان برفع تظلماتهم.
واعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المطالب المطروحة من قبل الأعوان "مشروعة" قبل أن يضيف أنه من خلال الحوار المتحضر و المسؤول سيتم التوصل إلى حلول لكل المشاكل المطروحة.