سلال: الجزائر بخير... وعلينا التخلص من التشاؤم

أكد أن بعث الصناعة حتمية والاقتصاد يرتكز على ثلاثة دعائم

أطلق الوزير الأول، عبد المالك سلال، تطمينات، بخصوص مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، واعتبرها إيجابية ويمكن المراهنة عليها بإدراج إصلاحات يشترك في صياغتها جميع الكفاءات وشركاء النشاط الصناعي.
وأوضح سلال، في كلمة لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التطور الاقتصادي والاجتماعي، أمس، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية ويمكن تحسينها بقدر كبير. وقال: "نحن نملك القدرة على تحقيق نمو قوي ومستديم ولكن يتعين علينا التخلص من التشاؤم السائد بيننا". ولتحقيق هذا الهدف والمتمثل حسبه في نمو قوي ينبغي "أن يكون لنا طموح ونستشرف المستقبل بتثمين مزايانا وميادين أفضليتنا والقيام بالإصلاحات الضرورية".
ويرى سلال أن الإطار الأمثل لتحقيق التطور متوفر مؤكدا أن "اقتصاد الجزائر مفتوح ويضمن شروط النجاح لنا ولشركائنا بفضل إطار تشريعي مرن وجذاب يحفظ مصالح الجميع". ودعا بالمناسبة من جديد إلى بناء اقتصاد ناشئ ومتنوع قائلا: ""علينا بناء اقتصاد ناشئ ومتنوع والوصول في أفق سنة 2019 إلى نسبة 7 بالمائة من النمو". وبهذا الشأن، أكد الوزير الأول أن الصناعة في قلب مسعى الحكومة التي ترمي إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني ولذلك كان من المهم في هذه الندوة جمع كل الكفاءات والفاعلين المعنيين بالنشاط الصناعي في الجزائر.
وذكر سلال في السياق بأن مخطط عمل الحكومة من أولويته "ترقية الإنتاج الوطني وذلك عن طريق توفير كل الشروط لتحسين تنافسيته". مشيرا إلى أن "السلطات العمومية عازمة على تحقيق التحول في الاقتصاد الوطني وتنويعه غير أن انخراط الجميع في هذا المسعى يعد شرطا أساسيا للنجاح".
سلال الذي منذ توليه شؤون مبنى الدكتور سعدان في 2012 أكد أن إعادة بعث النشاط الصناعي حتمية، قدم أمس تصوره للمقاربة الكفيلة بتجسيد السياسة الاقتصادية الوطنية وذلك بالارتكاز على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع في فبراير 2013 باعتباره إطار حوار وتشاور ومخطط خماسي طموح 2015-2019 يبدأ تنفيذه وهو موجه نحو النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الصناعية والفلاحية والطاقة والسياحة وتشجيع الاستثمار في المجال التجاري.

وذكر سلال من جديد بأن الحكومة تضع المؤسسة الوطنية من دون تمييز بين القطاعين العام والخاص في "قلب مسعاها الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة والشراكة وترقية الاستثمار المنتج للثروة ولمناصب العمل"، مستندا كدليل على المساواة في التعامل بين القطاعين العام والخاص على التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات تتصدرها إجراءات تقليص الجباية وتخفيض إتاوات الامتياز ودعم نسب الفوائد على القروض وإعادة جدولة ديون المؤسسات التي تواجه مصاعب وتمكينها من الصفقات العمومية وتشجيع استحداث مؤسسات الابتكار التكنولوجي ومضاعفة القروض للاقتصاد وترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطني والدولي. وختم سلال متعهدا بالتزام الحكومة بإيلاء التوصيات والاقتراحات العملية للنهوض بالاقتصاد الوطني التي ستتوج أشغال هذه الندوة بالاهتمام والتقدير اللازمين.