لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تشرع اليوم في دراسة مشروع قانون عصرنة العدالة

تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، حسبما أفاد به المجلس امس في بيان له.
واوضح المصدر أن اللجنة كانت قد استمعت إلى عرض حول هذا النص قدمه ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح في اجتماع بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم.
وكان قد كد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة يهدف الى "وضع سند وإطار قانوني يسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين"، وأوضح الوزير في عرضه أمام اعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون يهدف أيضا الى "تحديث الإجراءات القضائية باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، التي سيتم ادخالها في المجال المتعلق بالإجراءات القضائية كالتبليغات والإخطارات وتبادل العرائض وإرسال الوثائق والتسخيرات والأوامر القضائية".
وأشار الوزير الى أن مشروع القانون يتناول مسألتين, تتعلق الأولى بارسال وتبادل الوثائق عبر الطرق الإلكترونية وإمكانية الاستغناء عن الدعائم الورقية في الإجراءات مع تحديد الشروط التي تضمن موثوقيتها وسلامتها وكيفية التحقق من صحتها ومن الجهة التي أصدرتها بالاضافة الى مسألة التوقيع والتصديق الإلكترونيين لإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال هذه الدعائم الإلكترونية أثناء إرسال الوثائق".
وتتضمن المسألة الثانية "استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية والمحاكمة"، وأشار لوح من جهة أخرى الى أن مشروع القانون يشمل 19 مادة موزعة على خمسة فصول تتناول الهدف المتوخى من المشروع ومجال تطبيقه وإحداث منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل من أجل تجميع واستغلال ومعالجة المعطيات المتعلقة بالنشاط القضائي.
كما يتطرق المشروع أيضا الى مسألة التصديق الإلكتروني ويحدد الشروط التقنية القانوينة التي تضمن موثوقية التوقيع وصحة العقود المتصلة به وكذا مسؤولية وزارة العدل تجاه الأشخاص الذين صدقت على إمضائهم أو تجاه الغير. وتتضمن أحكام مشروع القانون المسائل المتعلقة بإرسال المحررات القضائية والوثائق عبر الطريق الإلكتروني والشروط اللازمة لتأمين صحة وموثوقية الوثائق, علاوة على إمكانية استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد لاستجواب وسماع الأطراف خلال التحقيق القضائي والمحاكمة، كما يتضمن المشروع كذلك الأحكام الجزائية المتعلقة بالاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.