برنامج عصرنة العدالة سيحسن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد أنه سيكون بمثابة سند قانوني لاستعمال التكنولوجيات الحديثة، لوح يصرح:

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى وضع سند وإطار قانوني يسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير في عرضه أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحديث الإجراءات القضائية باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، التي سيتم إدخالها في المجال المتعلق بالإجراءات القضائية كالتبليغات والإخطارات وتبادل العرائض وإرسال الوثائق والتسخيرات والأوامر القضائية.
وأشار الوزير مثلما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني إلى أن مشروع القانون يتناول مسألتين، تتعلق الأولى بإرسال وتبادل الوثائق عبر الطرق الإلكترونية وإمكانية الاستغناء عن الدعائم الورقية في الإجراءات مع تحديد الشروط التي تضمن موثوقيتها وسلامتها وكيفية التحقق من صحتها ومن الجهة التي أصدرتها بالإضافة إلى مسألة التوقيع والتصديق الإلكترونيين لإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال هذه الدعائم الإلكترونية أثناء إرسال الوثائق، وتتضمن المسألة الثانية استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والمحاكمة.
وأشار لوح من جهة أخرى إلى أن مشروع القانون يشمل 19 مادة موزعة على خمسة فصول تتناول الهدف المتوخى من المشروع ومجال تطبيقه وإحداث منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل من أجل تجميع واستغلال ومعالجة المعطيات المتعلقة بالنشاط القضائي.
كما يتطرق المشروع أيضا إلى مسألة التصديق الإلكتروني ويحدد الشروط التقنية القانونية التي تضمن موثوقية التوقيع وصحة العقود المتصلة به وكذا مسؤولية وزارة العدل تجاه الأشخاص الذين صدقت على إمضائهم أو تجاه الغير.
وتتضمن أحكام مشروع القانون المسائل المتعلقة بإرسال المحررات القضائية والوثائق عبر الطريق الإلكتروني والشروط اللازمة لتأمين صحة وموثوقية الوثائق، علاوة على إمكانية استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد لاستجواب وسماع الأطراف خلال التحقيق القضائي والمحاكمة كما يتضمن المشروع كذلك الأحكام الجزائية المتعلقة بالاستعمال غير القانوني للتوقيع الالكتروني.