المؤسسات التي لا تخصص مناصب شغل للمعاقين ابتداء من 2015 ملزمة بدفع رسوم (وزيرة)

أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن المؤسسات التى لا تخصص مناصب شغل للمعاقين ابتداء من سنة 2015 ستكون ملزمة بدفع رسوم.
وقالت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول عروض التكوين للأشخاص المكفوفين أنه تم إدراج مادة في قانون المالية لسنة 2014 تلزم المؤسسات التى لا تخصص مناصب شغل بنسبة 1 بالمائة من مجموع عمالها لفائدة المعاقين بدفع رسوم.
وأضافت أن هذه الرسوم سيتم توجيهها لصندوق التضامن الوطني لاستعمالها في برامج المرافقة و المساعدة المخصصة لفئة المعاقين دون أن تشير الى سقف مبلغ هذه الرسوم.
ويذكر أن هذا الاجراء يندرج في اطار تطبيق مرسوم تنفيذي للقانون 2002 المتعلق بحماية المعاقين الذي يلزم كل مستخدم بتخصيص 1% على الأقل من مناصب عمله لفائدة الأشخاص المعاقين.
و أشارت السيدة مسلم الى مشروع رفع منحة الأشخاص الذين يعانون من اعاقة بنسبة 100 بالمائة الذي اقترحته الوزارة مؤخرا والذي لازال --كما قالت-- حيز الدراسة معلنة من جهة أخرى أن القطاع سيدعم بمطبعة جديدة لطبع كتب عن طريق البراي لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية.
وأما بخصوص التحقيق حول الاعاقة في الجزائر الذي تم اطلاقه منذ ما يقارب سنة أكدت الوزيرة أنه سيكون جاهزا في شهر سبتمبر من سنة 2015 يكون متبوعا بلقاءات لتقديم تفاصيل اكثر حول الفئات ذوي الاعاقات.