تنظيمات مسلحة تعوّل على "المبادرة الجزائرية" لحل أزمة ليبيا

مصدر حكومي ل"البلاد": "الحل يبدأ بجمع الفرقاء على حوار شامل دون إقصاء أو تهميش"
صعّد تنظيما "فجر ليبيا" و"مجلس ثوار بنغازي" أمس، من العمليات العسكرية ضد ميليشيات أخرى مسلحة تنديدا بطريقة إدارة جلسات الحوار الوطني التي رعتها الأمم المتحدة في مدينة غدامس قبل يومين. ورفض مسلحو الجماعتين نتائح الحوار الوطني باعتباره "لم يبن على أسس شرعية صحيحة"، داعين إلى "التمسك بالحل العسكري ما لم تطرح مبادرات أخرى لاحتواء الأزمة من جذورها"، في إشارة إلى إمكانية التجاوب مع المبادرة الجزائرية حول الحوار الشامل المقررة بعد عيد الأضحى في إطار الاجتماع الرابع لدول الجوار حول ليبيا. وصرّح مصدر حكومي جزائري ل«البلاد" بأن "المبادرة الجزائرية ترتكز على لمّ شمل جميع الفرقاء على طاولة واحدة والشروع الفوري في حوار جامع شامل دون إقصاء أو تهميش ووضع برنامج عملي وفاعل لتغليب الحل السياسي على العسكري والشروع في تخفيف الأزمة الإنسانية على أبناء الشعب الواحد". وقد حظيت أولى جلسات الحوار الوطني الليبي التي احتضنتها مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا بترحيب دولي وتجاوب من قبل بعض الفرقاء السياسيين الليبيين، حيث أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون عن أن "الجولة الأولى من الحوار بين الفرقاء الليبيين في مدينة غدامس جرت في أجواء بناءة وإيجابية وأن المجتمعين اتفقوا على بدء العملية السياسية ومناقشة كل القضايا". وحسب المسؤول الأممي فقد أجمع أعضاء من مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب و12 آخرين من النواب المقاطعين لجلسات المجلس المؤيدين للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بكافة أرجاء البلاد". وفي هذا الصدد، رحب الاتحاد الأوروبي بانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية وأكد "تشجيعه لجميع الأطراف على تبنّي موقفا بناء يؤدي إلى إرساء حوار سياسي شامل". وبدوره، أكد الاتحاد الإفريقي "دعمه لجهود الحوار الوطني ودعم العملية الديمقراطية واحترام الإعلان الدستوري لليبيا". من جهتها، رحبت "رابطة علماء ليبيا" بجولة الحوار الوطني وبما صدر من توافق وحسن نوايا من أبناء هذا الوطن لدعوى وقف إطلاق النار وشد أيديهم للمضي قدما في هذا الحوار". وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دعت إلى حوار بين الأطراف الليبية المتنازعة عقد بمدينة غدامس. كما أجمع الفرقاء السياسيون الليبيون على ضرورة وقف أعمال العنف في البلاد والعمل من أجل إخراج ليبيا من هذا النفق المظلم. وصرح عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر بعيرة أمس الأول بأن الحوار الوطني الليبي اتسم بشكل عام برغبة جميع الأطراف في محاولة الخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي توجد به الآن. وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي أن "حوار أعضاء المجلس في مدينة غدامس اتسم بالود والألفة" وأن "الليبيين قادرين على حل خلافاتهم وحدهم وأنهم ما إن يجتمعوا حتى تتبدد كل المخاوف والشكوك". وقال المجلس في بيانه "نؤكد لأبناء الوطن أننا بيت لكل الليبيين وندعوهم إلى نبذ الخلاف وتجاوز الآلام وأن الوقت قد حان لنعيد للبلاد السكينة والأمل"، مؤكدا "التزامه بالحوار وأنه يعمل على رعايته والدفاع عنه إيمانا منه بضرورة الحرص على وحدة الوطن واللحمة الوطنية للشعب الليبي". وأشار إلى أن المجتمعين في غدامس اتفقوا على "دعوة كل الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع الفوري في حوار جامع". ويعقد مجلس النواب الليبي الجديد منذ الرابع من أوت الماضي جلساته في مدينة طبرق شرق طرابلس وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني العام "البرلمان" المنتهية ولايته خرقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في مدينة بنغازي "شرق". ورغم اتفاق الأطراف السياسة الليبية على حل خلافاتهم من أجل المضي قدما بالبلاد أعلنت الجماعات المسلحة في ليبيا رفضها للحوار الوطني باعتبار أنه "لم يبن على أسس شرعية صحيحة" داعية إلى "التمسك بالحل العسكري". وعارضت الجماعة المسلحة التي تطلق عل نفسها اسم "فجر ليبيا" - والتي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ 23 أوت الماضي - الحوار بين نواب مؤيدين ومعارضين في البرلمان الليبي المنتخب "الذي تعترض عليه أساسا" وأعلنت تمسكها بالحل العسكري. وأكدت أن "العمليات العسكرية مستمرة وأن لا حوار ولا إيقاف لعملياتها الشرعية للمحافظة على ثوابت ثورة ال17 فبراير وإعادة هيبة الدولة"، مشيرة إلى أنه "لا أحد كائنا من كان يستطيع إيقاف أعمال "فجر ليبيا" العسكرية".
من جهته، اعتبر مجلس "شورى ثوار بنغازي" أن "الحوار الوطني بغدامس لم يبن على أسس شرعية صحيحة بل هي دعوة ليتنازل صاحب الحق عن حقه والرضوخ لأهل الباطل والعفو عنهم دون عقاب والسماح لهم بالعودة لطغيانهم تحت غطاء المصالحة الوطنية