اجتماعات الدورة العادية للبرلمان العربي

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي والتي تناقش بالخصوص تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
كما تناقش الدورة الجديدة للبرلمان برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وذلك في ضوء التقارير المرفوعة من اللجان الدائمة وهي لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية و لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق و لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وقد كانت اللجان الدائمة الأربعة قد اختتمت الإثنين اجتماعاتها بالقاهرة حيث رفعت لجنة الشؤون السياسية والخارجية العديد من البنود الى الدورة تتعلق بالقضية الفلسطينية ومستجداتها والتوصيات الصادرة عن ندوة الأمن القومي العربي المنعقدة خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2014 بالقاهرة.
وستعرض لجنة الشؤون المالية تقرير اللجنة الفرعية حول مشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2015 .
أما لجنة الشؤون التشريعية فستعرض أمام تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان حول تعديلات بعض مواد النظام الداخلي للبرلمان العربي كما تستعرض أمام الدورة مذكرة الأمانة العامة حول مستجدات موضوع البعد الشعبي في إطار منظومة العمل العربي المشترك.
وستقدم لجنة الشؤون الاجتماعية مشروع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان حول "رؤية البرلمان لتطوير البعد الشعبي في إطار منظومة العمل العربي المشترك و مشروع القانون الموحد لرعاية ذوي الإعاقة في الوطن العربي".
وفي تدخله أمام الجلسة الافتتاحية قال رئيس البرلمان العربي احمد الجروان ان الوضع في المنطقة العربية يبعث عن القلق لاسيما في العراق وسوريا اللذين يعانيان من انتشار الإرهاب والنزاعات الداخلية وعبرعن دعم البرلمان العربي لجهود وقف النزاعات في اليمن وليبيا والحفاظ على وحدة البلدين .ونوه بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس.
وجدد الجروان مطالبة البرلمان العربي للمجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل على وقف الانتهاكات الصهيونية المتكررة على المسجد الاقصى وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية وعلى رأسها بناء دولته المستقلة .
وثمن في هذا لاطار عاليا مواقف دول أمريكا اللاتينية ضد الممارسات الإسرائيلية وكذلك موقف السويد التي أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين كما أشاد بموقف العديد من البرلمانات الحرة في العالم وخاصة الأوروبية منها مثل البريطاني والايرلندي والاسباني وآخرها البرلمان الفرنسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، داعيا لبرلمانات الأخرى لمحاكاة هذه المبادرة ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقا للقوانين للتشريعات الدولية.