بلوغ 35 في المائة من حصة السوق الوطنية للنقل البحري للبضائع خلال 2015 -2016

أكد وزير النقل عمار غول اليوم الخميس أن حصة السوق الوطنية من النقل البحري للبضائع سترتفع من 1 في المائة حاليا إلى 35 في المائة خلال سنتي 2015 و2016 بعد اقتناء 25 باخرة جديدة ستوجه لنقل البضائع.
وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الوزارة تعتزم اقتناء 27 باخرة جديدة في إطار البرنامج المسطر للسنة المقبلة تخصص 25 باخرة منها لنقل البضائع وباخرتين للنقل البحري للمسافرين بسعة 1800 مسافر و700 مركبة لكل باخرة.
ويرى الوزير أن اقتناء هذه البواخر التي لا يتجاوز معدل عمرها السنتين والتي تم اختيارها وفق المقاييس العالمية للرقابة ستدعم الامكانيات الحالية والتي تقدر بحصة سوق تقدر ب 80 في المائة لنقل المسافرين و70 في المائة بالنسبة لنقل المركبات و"ترفع حصة السوق من نقل البضائع من 1 في المائة إلى 35 في المائة خلال 2015 و2016".
وسترتفع هذه النسبة أكثر- حسب الوزير- بعد استلام الطائرتين المخصصتين للشحن ونقل البضائع والتي سيتم اقتناءها في إطار صفقة اقتناء ال 16 طائرة جديدة مابين ديسمبر 2014 وبداية 2016.
وسيتراجع معدل عمر الاسطول الجوي حسب نفس المصدر من 10 سنوات إلى 6 سنوات بعد اقتناء هذه الطائرات التي ستسمح برفع عدد خطوط النقل الجوي التي تزيد عن ال 100 خط حاليا تتقاسمها شركتي الجوية الجزائرية والطاسيلي للطيران.
وفي مجال النقل الجوي وفقا للارقام التي أدلى بها الوزير تمكنت الطاسيلي للطيران من فتح 21 خط داخلي إضافي و11 خط خارجي سنتي 2013 و2014 فيما تطور عدد الخطوط بشركة الجوية الجزائرية إلى 30 خط داخلي و40 خط خارجي خلال السنة الجارية والتي تسيطر على 73 في المائة من عمليات النقل مقابل 27 في المائة لشركة الطاسيلي للطيران.
"وتسعى الشركتان إلى السيطرة على 53 في المائة من حصة السوق الدولية في ظل المنافسة الكبيرة التي تواجهها من طرف أزيد من 20 شركة طيران أجنبية" يضيف الوزير.
وأفاد الوزير أن النقل الجوي تدعم في 2014 بمطارات جديدة و5 أبراج للملاحة الجوية مع إدراج 20 مطار في إطار التسيير العصري من خلال تزويدها بالتجهيزات والتقنيات الحديثة.
وتتصدر الجزائر المرتبة الثانية في النقل على المستوى الافريقي بعد جنوب افريقيا -حسب نفس المصدر- الذي أكد نقل أزيد من 10 مليون و800 ألف مسافر إلى غاية نهاية 2013.
وبخصوص فتح المجال الجوي للشركات الخاصة أشار الوزير إلى أن الحكومة ستتخذ القرار في الوقت المناسب قائلا :"الحكومة ستتخذ القرار إذا رأت فيه فائدة للوطن ومع ذلك نعمل حاليا على تأطير هذا الملف تقنيا بوضع دفتر يحفظ المكتسبات الوطنية في قطاع النقل ويتفادى غلطات الماضي".
وفي رده على سؤال حول رخص استغلال سيارات الاجرة قال السيد غول أن وزارة النقل وبالتنسيق مع وزارة المجاهدين أنشأت لجنة مشتركة للنظر في الاشكاليات المطروحة الخاصة برخص سيارات الاجرة حيث دعت هذه الأخيرة وزارة الداخلية والسلطات المحلية للولايات للعمل على ضبط البطاقية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ما يمكن من تحسين كيفية استغلالها والتكفل بالمتعاملين.
وأضاف الوزير أن هذه اللجنة تعمل على حل اشكالية نظام المنطقة والذي يجب ان ينظم حسبه وفق مخططات النقل لصالح بعض المناطق الحضرية ذات الطلب الكبير على النقل و المناطق النائية التي تحتاج لهذا النوع من النقل.
وتحصي وزارة النقل 160 ألف رخصة لاستغلال سيارات الأجرة منها 90 ألف رخصة مستغلة فقط وهو ما يمثل 41 في المائة من مجموع الرخص الممنوحة من طرف وزارة المجاهدين ويتم استغلال 5 في المائة منها من طرف المستفيدين فيما يفضل 95 في المائة من المستفيدين كراء رخصهم.