قدرات الجزائر لتصبح بلدا ناشئا هو فاعل دولي

أبرز الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء مختلف مؤهلات الجزائر التي تمكنها من أن تصبح بلدا ناشئا و فاعلا دوليا و ذكر حيوية اقتصادها و شعبها الفتي.
في حديث خص به وأج أكد السيد سلال قائلا "لا أشك أبدا في هذا السياق الدولي السياسي والاقتصادي المتوتر في قدرة الجزائريين على رفع هذا التحدي الكبير معا في كنف التضامن" ودعا في هذا السياق الجزائريين الى التجند من أجل وضع حد للتبذير و الى الوثوق بمستقبلهم.
حسب المعطيات الرسمية تمكنت الجزائر بين سنتي 2000 و 2013 في تحسين مؤشرات اقتصادها الكلي و إنهاء هذه الفترة "في موقف خارجي مريح" باحتياطات صرف بلغت 194 مليار دولار و نسبة مديونية خارجية ضئيلة جدا.
كما ان سنة 2013 انتهت ب"أدنى نسبة مديونية في التاريخ" ب5ر374 مليون دولار فقط مقابل 4ر20 مليار دولار سنة 2000 و هي حصيلة مشجعة تؤكد و تفسر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني خلال الفترة 2000-2013 .
وقد اوعز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مايو الفارط الحكومة اجراء سباق حقيقي مع الزمن لصياغة ما يكفل الاستجابة لتطلعات المواطنين لاسيما الشباب و بناء اقتصاد متنوع و تنافسي ضمانا لنمو افضل" يمكن ان تبلغ نسبته 7 بالمائة.
وقد اوضح بهذا الصدد ان الامر يتعلق "بتسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية بما تمليه ترقية اقتصاد متنوع و تنافسي".
وفي هذا الاطار يهدف العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو المبرم في فبراير الماضي خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين- ارباب العمل) الى تسريع الاصلاحات الاقتصادية و تنمية الأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي للصحة و تشجيع الحصول على مناصب العمل و تعزيز الشراكة و تأهيل المؤسسات.
وقد اشار رئيس الجمهورية في ذات الاطار الى "صياغة برنامج 2015-2019 للاستثمار و التنمية بتضمينه اثناء اعداده نتائج المشاورات الوطنية و المحلية المطلوبة وباستخلاص العبر من التجارب السابقة".
وقد اكد انه "يجب تحسين اثر هذا البرنامج على التنمية المحلية و التنمية البشرية بل و على تطوير اقتصاد منتج و تنافسي في القطاعات جميعها.
ولدى تقديمه للتقرير الفصلي لبنك الجزائر حول التوجهات النقدية و المالية في مارس الفارط كان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أشار الى أن "الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر تبقى متينة" و "في مستوى ديون خارجية منخفض غير مسبوق تاريخيا".
كما سجل أن "المستوى الحالي لهذه الاحتياطات يفوق عتبات التناسب المعتادة للبلدان الناشئة" مما يسمح للجزائر ب "مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة و الحفاظ على استقرارها الخارجي".
وهذا ما مكن الجزائر من المشاركة في عملية الاقتراض الدولية التي أطلقها صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار.
وللتذكير فإن هذا القرار السيادي للجزائر يمكنها من الدخول إلى النادي الخاص للبلدان الدائنة للصندوق بتمكينه من تعزيز قدراته على منح القروض للبلدان
النامية في سياق أزمة اقتصادية عالمية.
وكان السيد سلال قد أوضح في نوفمبر المنصرم أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الجزائر ايجابية و يمكن تحسينها "بقدر كبير" مضيفا أن الجزائر تملك القدرة على تحقيق نمو قوي و مستديم.
وأردف الوزير الأول: "نحن نملك القدرة على تحقيق نمو قوي و مستديم ولكن يتعين علينا التخلص من التشاؤم السائد بيننا. و ينبغي أن يكون لنا طموح لبلدنا و أن نستشرف المستقبل بتثمين مزايانا وميادين أفضليتنا والقيام بالإصلاحات الضرورية".
وذكر السيد سلال أن بناء اقتصاد ناشئ و متنوع و الوصول في أفق سنة 2019 إلى نسبة 7 بالمائة من النمو يقوم أساسا على الصناعة داعيا في هذا الصدد إلى اشراك كل الكفاءات و الفاعلين المعنيين في النشاط الصناعي.
وكان الوزير الأول قد أوضح أن "الحكومة تضع المؤسسة الوطنية دون تمييز بين القطاعين في قلب مسعاها الرامي لتحسين مناخ الأعمال و دعم المقاولة
والشراكة و ترقية الاستثمار المنتج للثروة و لمناصب العمل".
كما ذكر بالمناسبة ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات و المتمثلة على وجه الخصوص في تخفيض نسب الفوائد و إعادة جدولة الديون المؤسسات التي تواجه مصاعب و ترقية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص الوطني و الدولي و تقليص الجباية و التمكين من الصفقات العمومية.