قال انه يمكن تحسينها بشكل كبير.. سلال:

مؤشرات الأداء الاقتصادي ايجابية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال امس، بالجزائر أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ايجابية و يمكن تحسينها بقدر كبير بالقيام بالإصلاحات الضرورية و ذلك بإشراك جميع الكفاءات والمعنيين بالنشاط الصناعي. و أوضح سلال في كلمة لدى افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التطور الاقتصادي و الاجتماعي ان مؤشرات الأداء الاقتصادي في الجزائر ايجابية و يمكن تحسينها بقدر كبير قائلا: نحن نملك القدرة على تحقيق نمو قوي
ومستديم ولكن يتعين علينا التخلص من التشاؤم السائد بيننا . و لتحقيق هذا الهدف المنشود و المتمثل في نمو قوي ينبغي- يقول الوزير الأول- ان يكون لنا طموح لبلدنا و ان نستشرف المستقبل بتثمين مزايانا وميادين أفضليتنا والقيام بالإصلاحات الضرورية . ويرى سلال ان الإطار الأمثل لتحقيق ذلك متوفر قائلا بهذا الصدد اقتصادنا مفتوح ويضمن شروط النجاح لنا ولشركائنا بفضل إطار تشريعي مرن و جذاب يحفظ مصالح الجميع .
ودعا سلال بهذه المناسبة من جديد إلى بناء اقتصاد ناشئ و متنوع قائلا طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية علينا بناء اقتصاد ناشئ و متنوع و الوصول في أفق سنة 2019 إلى نسبة 7 بالمائة من النمو . و بهذا الشأن أكد الوزير الأول ان الصناعة في قلب مسعى الحكومة الهادف إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني و لذلك كان من المهم جمع في هذه الندوة كل الكفاءات و كل الفاعلين المعنيين بالنشاط الصناعي في الجزائر.
و ذكر سلال في هذا الصدد بان مخطط عمل الحكومة يهدف كأولوية إلى ترقية الإنتاج الوطني و ذلك عن طريق توفير كل الشروط لتحسين تنافسيته . و أضاف أن السلطات العمومية عازمة على انجاز تحول الاقتصاد الوطني و تنويعه غير ان انخراط الجميع في هذا المسعى يعد شرطا أساسيا للنجاح . و من جهة أخرى أشار سلال ان تجسيد السياسة الاقتصادية الوطنية يرتكز على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الموقع في فبراير 2013 باعتباره إطار حوار و تشاور ومخطط خماسي طموح 2015-2019 يبدأ تنفيذه و هو موجه نحو النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الصناعية والفلاحية والطاقة والسياحة و كذا تشجيع الاستثمار في المجال التجاري. وذكر سلال من جديد بان الحكومة تضع المؤسسة الوطنية دون تمييز بين القطاعين في قلب مسعاها الرامي لتحسين مناخ الأعمال و دعم المقاولة و الشراكة و ترقية الاستثمار المنتج للثروة و لمناصب العمل . وذكر بالمناسبة ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات والمتمثلة على وجه الخصوص في تقليص الجباية و تخفيض إتاوات الامتياز و دعم نسب الفوائد على القروض وإعادة جدولة الديون المؤسسات التي تواجه مصاعب و التمكين من الصفقات العمومية و تشجيع خلق مؤسسات الابتكار التكنولوجي و مضاعفة القروض للاقتصاد و ترقية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص الوطني والدولي. و تعهد الوزير الأول في ختام كلمته بالتزام الحكومة بإيلاء التوصيات والاقتراحات العملية للنهوض بالاقتصاد الوطني التي ستتوج أشغال هذه الندوة بالاهتمام و التقديراللازمين.