وزيرة التربية الوطنية تعقد اجتماعا مع النقابات لدراسة المطالب المرفوعة

انطلق يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة لقاء بين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت والشركاء الاجتماعيين حول دراسة المطالب التي رفعتها نقابات القطاع خاصة ملف القانون الأساسي لعمال القطاع.
وحضر هذا اللقاء الذي يجري في جلسة مغلقة ممثلون عن التكتل النقابي الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي و التقني و النقابة الوطنية لعمال التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و مجلس ثانويات الجزائر و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم لابتدائي و كذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية و الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين.
كما حضر هذا الإجتماع نقابة الأسلاك المشتركة و العمال المهنين وكذا المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع "كنابست".
واعتبر المكلف بالإعلام على مستوى "كنابست" مسعود بوديبة في تصريح لواج قبل الإجتماع أن نقابته "لاتنتظر الكثير من هذا القاء" لأن جدول أعماله يتمحور حول القانون الأساسي للقطاع و هو الملف الذي لا يعد "المطلب الأساسي" للكنابست. و قال أن مشاركة تنظيمه النقابي في هذا الاجتماع "لايعني التوقف عن الإضراب الذي يدخل يومه الثالث", معتبرا في نفس الوقت تصريحات السيدة بن غبريت حول عدم شرعية هذا الإضراب ب "غير الصحيحة" لكون النقابة اتبعت المسار القانوني لشنه.
من جانبه, عبر المنسق الوطني لاساتذة التعليم الثانوي و التقني مزيان مريان عن امله في أن يتوصل هذا القاء إلى حلول نهائية تسمح بتصحيح كافة الإختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي لقطاع التربية, مشترطا "التسريع في وتيرة هذا التصحيح".
وفي هذا الشان, اقترح السيد مريان تنصيب لجنة تضم ممثلين عن الشريك الاجتماعي و الوصاية و كذا المديرية العامة للوظيف العمومي بهدف صياغة قانون اساسي للقطاع يرضي جميع الأطراف.
و بدوه, أعرب الامين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بن جناح عن امله في أن يتوصل هذا الإجتماع لحلول تدفع إلى تراجع النقابات عن حركاتها الاحتجاجية المتكررة و المساهة في ترقية القطاع.
وكانت وزيرة التربية بن غبريت قد أكدت أن هذا اللقاء مع الشركاء الإجتماعيين "سيحدد منهجية العمل بهدف إعادة النظر في القانون الخاص لعمال القطاع وتصحيح الإختلالات الواردة في هذا القانون".