الجزائر تدعو إلى تضامن "فعال" و "متعدد الأشكال" للقضاء على الايبولا

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم الثلاثاء ببروكسل أن الجزائر تدعو إلى تضامن "فعال" و "متعدد الأشكال" من أجل القضاء على فيروس ايبولا مع ضرورة وضع "مخطط تقويم" لما بعد ايبولا من أجل الحيلولة دون حدوث أي أزمة مماثلة في المستقبل.
و أوضح السيد بوضياف في مداخلة بمناسبة ندوة رفيعة المستوى حول مكافحة فيروس ايبولا المنظمة ببروكسل أن الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس ايبولا يجب أن يكون لها رد "عاجل و شامل" داعيا إلى تضامن أكثر "فعالية" و "متعدد الأشكال" مع البلدان المتضررة.
كما أشار إلى أن هذا التضامن الفعال "لا يجب فقط أن يكون متعدد الأشكال إلى غاية القضاء على المرض و إنما كذلك متابعته من خلال تجسيد مخططات تقويم لما بعد ايبولا من اجل الحيلولة دون حدوث أزمات مماثلة في المستقبل".
و تابع الوزير يقول أن هذا الوباء كانت له أيضا آثار سلبية على النمو الاقتصادي و المالية العمومية لتلك البلدان.
و أضاف السيد بوضياف أن وباء فيروس ايبولا شكل أزمة صحية "غير مسبوقة" و من تم -كما قال- "ينبغي أن يعتبر تحديا مشتركا لكل المجموعة الدولية بما أننا جميعا معنيين و أن مسؤوليتنا مشتركة في مواجهة هذا التهديد على الأمن الصحي الدولي".
كما ذكر الوزير بان الوعي في الجزائر بالتهديدات الصحية الجديدة و المتجددة على غرار مرض فيروس ايبولا قد تم إدراجها في السياسة الوطنية للصحة.
و أشار في هذا الصدد إلى "أنها نابعة من تجربتها الطويلة في مكافحة الأمراض المتنقلة و التي كانت نتائجها مشجعة و تلك الأخيرة في مواجهة التهديدات الجديدة على غرار أنفلونزا الطيور و فيروس كورونا حيث سمحت بتطوير أنظمة الاستعداد و الإنذار".
و قال الوزير في هذا الخصوص أن تلك التهديدات المرتبطة بالأمراض الجديدة و المتجددة التي قد يكون لها بعد عالمي "تشكل أولوية بالنسبة للجزائر من خلال إدراج النظام الصحي الدولي الجديد في القانون الوطني من خلال مرسوم من رئيس الجمهورية".
كما ذكر بان الجزائر "وحرصا منها على تقديم مساهمتها الكاملة" قد تبنت توصيات الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع الطارئ لمجلسه التنفيذي الذي جرى في ال8 سبتمبر 2014 بأديس أبابا.
و أكدت الجزائر في هذا الخصوص على ضرورة "أن يتم في إطار تضامن فعال تعزيز المساعدة للبلدان المتضررة سيما بإرسال البعثات الطبية و الدعم المالي".
كما دعت إلى "تجنب أي تهميش و السهر على عدم عرقلة وصول مستخدمي الصحة و الأدوية و المواد الضرورية لمواجهة هذا الوباء في البلدان المتضررة و دعم النشاطات الاقتصادية".
و يتعلق الأمر أيضا "بتسريع المراقبة و الكشف و الرد على التهديدات على الصحة العمومية في إفريقيا" و "على المستوى الوطني مساعدة الحكومات في إعداد مخططات وطنية للاستعداد و في البلدان المتضررة مخططات عملياتية من اجل توجيه أعمال و مساهمات الشركاء".
كما أكدت الجزائر على ضرورة "ضمان تنسيق جيد بين البلدان و جميع المتدخلين و الشركاء في التنمية".
في هذا الصدد نوه السيد بوضياف بمبادرة لجنة الاتحاد الأوروبي بتنظيم هذا اللقاء "الذي يشكل -كما قال- فرصة حقيقية لكي نستخلص معا بشكل مسؤول الدروس من هذه الأزمة و تحديد الإجراءات التي من شانها القضاء على هذا التهديد بشكل تضامني و تقديم الدعم للبلدان المتضررة".