اندماج أفضل للمرأة في المهن الفكرية لكن مع فرص ضئيلة في نيل مناصب المسؤولية

سمحت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر بتعزيز نشاط النساء وادماجهم بشكل أفضل في المهن الفكرية بشكل خاص لكن ولوج هذه الفئة الى مناصب المسؤولية يظل ضعيفا.
واوضحت مديرة السكان و العمل لدى الديوان الوطني للاحصائيات امال لكحل في تصريح لواج ان" الدخول القوي للمراة الى سوق العمل يشكل خاصية ناتجة عن تفاعل عدة ظواهر مترابطة فيما بينها".
وتابعت المسؤولة ذاتها ان تمدرس البنات و تراجع الامية و التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و الانتقال الديمغرافي "تعد كلها عوامل ساهمت بقوة في إعادة الحيوية الى سوق العمل بصفة عامة و الى نشاط النساء بصفة خاصة".
ومع المستوى الدراسي و الشهادة المتحصل عليها تبين ان حوالي امراة واحدة من كل ثلاث يشتغلن (8ر29% من النساء العاملات) يمارسن مهن فكرية و علمية في حين ان هذه الحصة لاتمثل سوى 4ر6 % لدى الرجال حسب ذات المصدر.
وفي المقابل تضيف السيدة لكحل فإن دخول المرأة لمهن التاطير (مدير و اطار مسير و مسير) يعد "اقل نسبيا" عند النساء اي 6ر1 % فقط عمالة الاناث مقابل 9ر2 % لدى الرجال.
وخلال الفترة الممتدة بين 1962 و 2014 تضاعف عدد النساء العاملات بحوالي 20 مرة منتقلا من 90.500 (2ر5 % من العدد الاجمالي للعمال) الى 722ر1 مليون (8ر16%) في 2014.
ويعني هذا الارتفاع ادماج اكبر للنساء في سوق العمل رغم نسبة نشاط (علاقة اليد العاملة الناشطة بالساكنة التي بلغت سن العمل اي 15 سنة و اكثر) استقرت عند 9ر14%في سبتمبر 2014.
وسجلت السيدة لكحل كذلك ان المجهودات المبذولة فيما يخص التمدرس الهادفة الى تخفيض الفارق بين الرجال والنساء كانت لها نتائج من خلال تحسن ملحوظ في المستوى التعليمي للسكان بالنسبة للجنسين مضيفة ان هذا اكثر وضوحا لدى البنات.
--القوى العاملة النسائية تفوق 2 مليون--
وبلغت القوى العاملة الكلية في سبتمبر 2014 بالجزائر 453ر11 مليون شخص من بينهم 078ر2 مليون امراة مايمثل 1ر18%.
وتقدر نسبة المساهمة في القوى العاملة البالغة 15 سنة واكثر (نسبة النشاط الاقتصادي) 7ر40 % موزعة على 2ر66% لدى الرجال و 9ر14% لدى النساء.
وبحسب مناطق الاقامة فيسجل تفاوت يرجع أساسا الى ممارسة النساء لنشاطات اقتصادية على مستوى المدن بالدرجة الأولى (1ر17% مقابل 4ر10% في المناطق الريفية) .
وأكدت ممثلة الديوان أن "النشاط لدى النساء أضعف بكثير مقارنة بالرجال مهما كان السن لكنه يعرف تطورا مستمرا" موضحة أن نسبة النشاط الاقتصادي النسوي يبقى ضئيلا قبل ان تبلغ 20 سنة وذلك بسبب متابعة الدراسة (لدى فئة الاناث).
وارتفعت نسبة النشاط الاقتصادي لتصل الى 5ر14% لدى فئة الاناث التي تتراوح أعمارهن بين 20-24 سنة في حين أنها بلغت 4ر31% لدى الاناث البالغات ما بين 25-29 سنة لتتراجع تدريجيا لدى السيدات الأكبر سنا.
وكشف تحقيق حديث للديوان حول العمل والبطالة أن المستوى التعليمي الجامعي يشكل لدى المرأة الضمان الذي يمكنها من ولوج سوق العمل.
ومن جهة أخرى أوضحت معطيات الهيئة أن نسبة النساء المتعلمات المشتغلات هي أكثر ارتفاعا من النسبة المسجلة لدى الرجال.
وقالت المسؤولة ان "الحصول على شهادة جامعية يعني الاندماج في سوق العمل بالنسبة لامرأتين من بين ثلاث. و9ر50% من الحائزين على شهادات جامعية تحصلوا على منصب عمل في سبتمبر 2014 مقابل 6ر32% من الحاصلين على شهادة التكوين المهني".
وبين تحقيق الديوان تمركز القوى النسائية العاملة في القطاع العمومي (8ر62% من اجمالي عدد النساء العاملات).
وبلغت نسبة البطالة لدى الاناث 1ر17% في سبتمبر المنصرم مقابل 2ر9 لدى الرجال بنسبة اجمالية وطنية بلغت 6ر10%.
وتعكس هذه الارقام حسب السيدة لكحل "صعوبة حصول النساء على منصب شغل رغم انهن يمثلن عددا منخفضا من اجمالي القوى العاملة ومستواهن الدراسي اكثر ارتفاعا".
وأضافت السيدة لكحل أن امتصاص طلب العمل الهائل من قبل النساء --بموجب النمو الديمغرافي وتحسن المستوى التعليمي-- يفرض التفكير حول الموائمة بين التكوين وعروض الشغل.
وأكدت في هذا الخصوص أن نسبة البطالة عند الشباب (16-24) --والمرتفعة أصلا لدى الرجال (1ر22%) تعد أكثر ارتفاعا لدى النساء (6ر41%)-- تستوجب "عناية خاصة بسبب خطر تعرض هذه الفئة الى الفقر.