الأمين العام لوزارة الداخلية يفتتح أول دورة تكوينية لصالح رؤساء المجالس الشعبية الولائية بسطيف

إفتتح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد أحمد عدلي يوم الاثنين بسطيف أشغال دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية لولايات الجمهورية في سياق جهود تبذلها الحكومة والقطاع لتحسين ورفع مستوى تأهيل وتكوين المستخدمين والمنتخبين بغية تقديم خدمة نوعية وشفافة وفعالة لصالح المواطن كما أوضح نفس المسؤول .
وستدوم هذه الدورة التكوينية 3 أيام كاملة بقاعة المداولات الولائية يتم فيها إلقاء العديد من المحاضرات والتدخلات التي ستقدمها إطارات مركزية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارات أخرى معنية والحماية المدنية وكذا أساتذة من المدرسة الوطنية للإدارة والجامعة حول محاور عدة .
وتتناول محاور هذا اللقاء الوطني التكويني الأول من نوعه لفائدة رؤساء المجالس الشعبية الولائية منذ الاستقلال مهام تنظيم الولاية وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي (المالية والجباية المحلية وتسيير المخاطر والأزمات واستشراف الإقليم والإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة وسياسة تهيئة الإقليم والمنتخب وقرارات التعمير وفعالية الولاية) .
وأشار السيد عدلي في تدخله الافتتاحي بالمناسبة الى جهود وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال العام الفارط في مجال التكوين والذي كلل كما قال بتكوين مجموع 18 ألف مستخدم من بينهم منتخبين محليين إلى جانب إقامة دورات تكوينية في الخارج وأخرى داخل الجزائر بإشراف خبراء ومختصين وذلك في إطار سعيها الحثيث لتحسين الأداء الإداري وعصرنة وترقية الإدارة المحلية والوطنية وتعزيز الديمقراطية التشاركية خدمة للمواطن.
ويندرج ذلك وفقا للسيد عدلي في "نطاق تثمين وتأهيل المورد البشري باعتباره ثروة حقيقية ودائمة يتعين تعبئتها النوعية بتعزيز مستوى الكفاءات" مشيرا إلى أن "هدف وزارة الداخلية لتزويد كل ولاية من الوطن بمركز لتكوين مستخدميها في إطار توسيع شبكة التكوين الموضوعة لصالح الجماعات المحلية" وذلك "تنفيذا لبرنامج تكوين واسع يشمل مختلف فئات المستخدمين والمنتخبين المحليين" .
وذكر الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من جهة أخرى بالمكاسب الكثيرة المحققة على صعيد تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية والذي سيتعزز "قريبا" كما قال ب"تجسيد بطاقة التعريف البيومترية" بعد الكثير من الخطوات الإيجابية المنجزة على غرار السجل الوطني للحالة المدنية وإلغاء وثائق إدارية وخفض عدد آخر منها في الملفات الإدارية وكذا تشغيل مركز النداء الوطني الذي يستقبل نداءات وانشغالات المواطنين من مختلف أنحاء الوطني .
وقد تفقد السيد أحمد عدلي في سياق زيارته لولاية سطيف اليوم مركز النداء الوطني بمقر ولاية سطيف حيث أكد بعد تلقيه معطيات عن نشاط المركز على أهمية العمل على "تقليص آجال الدراسة والرد على انشغالات وشكاوي المواطنين المتصلين" . وإستنادا لمسؤولي مركز النداء بسطيف فإن هذا الجهاز الجديد قد سجل استقبال 2785 مكالمة منذ إنشائه نهاية العام الفارط 2014 تكفل منها ب339 حالة فيما وجه 2263 انشغالا آخرا إلى الجهات المعنية لمعالجتها والرد عليها مقابل إحصاء 183 انشغالا آخر منقوص المعلومات بشأن القضايا المطروحة فيها .