سياسة الجوار الأوروبية: مراجعة و تحديات أمنية و اقتصادية مشتركة في جدول أعمال ندوة برشلونة

تشكل مراجعة سياسة الجوار الأوروبية و التحديات الأمنية و الاقتصادية المشتركة مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط محور ندوة وزارية غير رسمية تعقد يوم الاثنين ببرشلونة (اسبانيا) بمشاركة رئيس الديبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة.
كما يشارك في هذه الندوة التي تدخل في إطار مسار مراجعة سياسة الجوار الاوربية وزراء خارجية 28 بلدا عضوا في الاتحاد الأوربي مع نظرائهم من 7 بلدان شريكة من الضفة الجنوبية للمتوسط منها المغرب و تونس و مصر و الأردن و لبنان.
وستكرس هذه الندوة لتبادل وجهات النظر حول مستقبل سياسية الجوار على ضوء التغيرات و الأحداث الجديدة التي تشهدها المنطقة مع ضرورة تكييفها وفقا لمتطلبات و تطلعات و امكانيات كل بلد شريك و كذا التحديات المشتركة فيما يخص الأمن و التنمية في المنطقة.
وبهذه المناسبة سيقدم السيد لعمامرة المقاربة الجزائرية المتعلقة بهذه السياسة و مشاركة الجزائر في مراجعة هذه السياسة التي حسب مصادر ديبلوماسية " تعزز موقفها الداعي دوما الى اعداد مسعى تشاوري كفيل بضمان تقاسم أمثل لنشاطات التعاون في إطار هذه السياسة.
وفي مداخلته سيبرز السيد لعمامرة المساهمة الفعلية و الهامة للجزائر في ترقية علاقات الجوار مع الدول المجاورة الواقعة ما وراء الصحراء من خلال مسعى شامل و حوار يرمي إلى توفير الظروف الدائمة لتحقيق السلام و الأمن والرفاهية بالمنطقة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظرف مناسب يتميز بمواصلة المشاورات بين الجزائر و الاتحاد الأوربي من أجل استكمال مخطط عمل ثنائي حول هذه السياسة الجوارية الذي من شأنه أن يدعم اتفاق الشراكة و الحركية اللذين يطبعان علاقات التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و مؤسساته.
وأكد نفس المصدر أن " الجزائر و من خلال مشاركتها في هذا الاجتماع ترغب في تقديم اسهامها البناء في اعداد سياسة الجوار الأوربية الجديدة التي تتضمن رؤى مشتركة و لينة تستجيب لتطلعات و مصالح الطرفين".
كما يتعلق الامر أيضا بترقية تقاسم مضامين و أهداف هذه السياسة حسبما تمت الاشارة اليه علما أن الجزائر " ترى أن هذا التعاون يجب أن ينم عن تشاور بين الشركاء بهدف ضمان نجاحه و مصداقيته".
كما تمت الاشارة الى أن " الجزائر تضع في اطار استراتيجيتها الخارجية ترقية حسن الجوار في صميم عملها كما دعت دوما الى اعداد تصور براغماتي قريب من الواقع ضمن كل سياسة جوار".
سياسة الجوار الأوربية التي تم اطلاقها في سنة 2004 مبادرة اقليمية تخص 10 بلدان من الضفة الجنوبية و هي بمثابة تطبيق ثنائي في اطار التوقيع على مخطط عمل مع كل بلد شريك.
وأوضح المصدر أن الجزائر التي لم تشارك في هذه السياسة في بداياتها ابرمت سنة 2002 اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوربي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.
لكنها شاركت سنة 2009 في اول لقاء خصص لمراجعة سياسة الجوار الاوروبية والذي بلورت خلاله مبادئ شاطرتها مع الشركاء في الضفتين الجنوبية و الشمالية من المتوسط وقد تطرق لها اجتماع برشلونة.
وأضاف المصدر أن الجزائر على قناعة بأن سياسة جوار اروربية يتم اعدادها و تنفيذها في ظل التشاور و تأخذ بالحسبان قدرات كل بلد على حدة و المزايا المقارنة لكل شريك هي التي تحظى بحظوظ النجاح.
بخصوص العلاقة الجزائرية-الاوروبية اكد المصدر انها "استراتيجية من حيث ان كامل الاهمية تمنح لتنفيذ اتفاق الشراكة المتمم بسياسة الجوار المتجددة".
وأوضح قائلا "نحن ننتقل من الطرح الاحادي الجانب الى الطرح المتعدد الأطراف".
يذكر ان سياسة الجوار الاوروبية تشكل امتدادا لمشروع الشراكة الاورومتوسطية التي تم غطلاقها ببرشلونة منذ 20 سنة خلت.
وقد دخل اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروربي عامه العاشر في سبتمبر 2014 كما تم خلال السنتين الماضيتين تكثيف و تنويع التعاون الجزائري الاوربي.
وقد حددت سياسة الجوار الاوربية الجديدة منذ إطلاقها سنة 2011 منهجية العمل و اولويات التعاون التي يقترحها الاتحاد الاوروبي لجيرانه الشرقيين و الجنوبيين .
في ديسمبر 2011 اعربت الجزائر رسميا عن نيتها في مباشرة مفاوضات تمهيدية من أجل إعداد مخطط عمل في إطار سياسة الجوار الاوروبية الجديدة.
وفي سنة 2012 جرت مفاوضات حول العناصر التاسيسية لمخطط العمل تلاها افتتاح دورة مفاوضات في اكتوبر 2013 حول الوثيقة لاتزال مستمرة ليومنا هذا.
إثر اجتماع برشلونة التي تجري اشغالها في جلسة مغلقة ستكون للسيد لعمامرة لقاءات مه نظرائه في العديد من البلدان.
سيتحادث السيد لعمامرة على هامش مشاركته في الندوة مع ممثلة الاتحاد الاوربي السامية للشؤون الخارجية و السياسة الامننية فديريكا موقيريني.
كما ستجمعه محادثات ثنائية بنظرائه في العديد من البلدان المشاركة في اجتماع برشلونة.