كراء الشواطئ للخواص كلف الدولة خسائر بآلاف الملايير و الحكومة تلغي عقود الامتياز

أعلن مدير مركزي بوزارة الداخلية، أمس الاثنين بوهران، عن وجود توجه لإلغاء العمل بعقود الإمتياز لإستغلال الشواطئ المفتوحة خلال موسم الإصطياف المقبل، وقال المتحدث أن وزارة الداخلية تعكف على إعداد مقترح يتعلق بإلغاء إستغلال الشواطئ عن طريق عقود الإمتياز، وهو الأمر الذي سيطرح على الحكومة للمصادقة عليه وجعله عمليا كي يتم تسطير لقاءات ميدانية مع ولاة وكل المعنيين بالولايات الساحلية المعنية بموسم الإصطياف. وكشف خالدي طه حيدر و هو مدير مركزي بوزارة الداخلية، أمس خلال لقاء جهوي تحضيري لموسم الإصطياف 2015، عن التحضير لإصدار مرسوم يمنع إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز، كون التجربة لم تنجح بالشكل الكافي مثلما أضاف، خاصة بالنسبة للبلديات المعنية بها. وفي هذا الخصوص، أعطى المدير المركزي أرقاما دلت على هذا الفشل وهي أنه خلال الموسم الماضي لم يدخل لخزينة بلديات 14 ولاية سوى 113 مليون دج، وهو مبلغ دون التوقعات حسب نفس المصدر، الذي أكد أن هناك دراسة أعدتها مصالح وزارة الداخلية أظهرت أن عقود الإمتياز يمكنها أن تدعم خزينة البلديات المعنية ب 275 مليار دج وهذا بالنظر لتسجيل حوالي 110 مليون مصطاف إرتادوا شواطئ الوطن الموسم الماضي. وأضاف المسؤول، أن كل الشواطئ التي ستكون مفتوحة للمصطافين في 2015 ستكون مجانية كونها فضاءات عمومية يكفلها الدستور، مشيرا إلى أنها ستخضع لإجراءات تأمينية خاصة لمنع تسلط أو إعتداء أي شخص على هذه الشواطئ وفرضه لأي مساومة للمصطافين. من جهته، قال الأمين العام لوزارة السياحة، أحمد عبد الله قاسي، أن إجراءات جديدة سيتم إتخاذها هذا الموسم لضمان استمتاع المصطاف بالراحة، منها خاصة خلق خطوط نقل تربط المناطق الساحلية بالأرياف لتمكين سكان المناطق البعيدة من الوصول المضمون للشاطئ خاصة العائلات، إلى جانب تخصيص أروقة للدراجات المائية «جات سكي» تكون بعيدة عن أماكن السباحة العامة. علما أن وزارة الداخلية خصصت غلافا ماليا يقدر ب 4 ملايير دج لإقتناء تجهيزات وآلات لتنظيف الرمال.