وزارة الداخلية تلغي قانون استغلال الشواطئ

اتخذت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مؤخرا قرارا لوضع حد لاستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز ابتداء من موسم الاصطياف 2015 حسبما أعلنه الاثنين بوهران المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة.
وأوضح عز الدين بلقاسم ناصر خلال اجتماع عقد بمقر الولاية خصص لتحضيرات موسم الاصطياف القادم بأنه "لن يرخص لعقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز وسيتم إلغاء العقود الممنوحة. كما سيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا القرار".
وأشار في السياق ذاته إلى أن هذا القرار قد اتخذ لوضع حد للفوضى المسجلة في استغلال الشواطئ.
وأكد أن "السلطات العمومية عازمة على وضع حد للتجاوزات المرتبطة بمنح الامتياز لاستغلال الشواطئ والتي تضر بالمصطافين من خلال جملة من التدابير الملموسة منها مجانية مواقف السيارات".
وبعد الاعتراف بصعوبة المهمة أكد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الطابع العمومي للشواطئ، مشيرا إلى أن 2015 ستكون سنة اختبار فيما يخص تطبيق هذا القرار الوزاري وستجرى تصحيحات في السنوات القادمة.
كما أعلن نفس المسئول بأنه سيتم تعيين مدير للشواطئ على مستوى كل موقع وسيكون بمثابة همزة وصل للتقييم والمتابعة مع الوالي حول الوضعية السائدة على مستوى منطقته للتدخل.
ومن جهته ذكر حيدر خالدي مدير مركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن مواقف السيارات ستكون مجانية للمصطافين غير أنه يمكن للبلديات أن تحدد تسعيرة رمزية ب15 أو 20 دج لركن السيارات وليس بأسعار مرتفعة تفرض من قبل بعض المستغلين عن طريق الامتياز التي تصل أحيانا إلى 1.000 دج ببعض الشواطئ.
وخلال تدخلاتهم اعتبر رؤساء المجالس الشعبية البلدية الساحلية ومنتخبون بولاية وهران قرار الوزارة بأنه "إجراء مسئول لتحسين الظروف للمصطافين". كما طلبوا أيضا مساعدة الدولة لمحاربة الانتشار الفوضوي للشمسيات وظواهر أخرى تمس مباشرة راحة وأمن المصطافين.
ومن جانبه أبرز المدير المركزي للمالية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين قري أن عقود الامتياز يمكن أن تمنح لجمع القاذورات والمحافظة على البيئة وغيرها.
وعلى صعيد الأمن أشار ممثلو الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه سيتم تكييف مخططي الدلفين والأزرق وفقا للمعطى الجديد المتمثل في منع استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز. وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المصطافين لا سيما على مستوى الشواطئ.