الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يحسن أداءه المالي

شرع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي منذ سنة في إستراتيجية جديدة للتطوير التي ترجمت من خلال تحسين الخدمات التي يقدمها للزبائن ونتائجه المالية أيضا.
وقد وضعت إستراتيجية التعاون الفلاحي مقاربة تنظيمية جديدة من خلال معالجة وإصلاح عميق للمؤسسة ولإستراتيجيتها بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية التي سطرت لتكون قادرة على الصمود في ظل منافسة السوق ووجود زبائن متطلبين حسبما أوضحه لوأج مسؤولون بالصندوق.
وخلال سنة واحدة تضاعفت أرباح الصندوق بأربع مرات حيث انتقلت من 121,7 مليون دينار في 2013 إلى 476,5 مليون دينار في 2014 في حين أن مجموع الغلاف المنتج من طرف مجموع فروع الصندوق ارتفع الى 11,2 مليار دج في 2014 مقابل 9,6 مليار دج في 2013.
هذه المعطيات سمحت للمؤسسة بالحصول على المرتبة الرابعة في السوق الوطني للتأمينات ب 2ر10 في المائة من رقم الأعمال للقطاع في 2014 مقابل 1ر9 في المائة خلال 2013 مع الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال التامينات الفلاحية بفضل تطور حجم الاعمال عبر الشبكات المباشرة التي تستمر في التوسع.
و في مجال التأمينات الفلاحية يحوز الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على حصة ب 78 في المائة وهو ما يعكس تخصص هذا الصندوق أساسا في مواجهة وتسيير المخاطر الفلاحية.
وحسب الصندوق فقد تم القيام بمجهودات كبيرة خلال العام 2014: ارتفاع تسوية المخاطر بنسبة 29 في المائة مقارنة ب 2013 حيث انتقلت من 4,3 مليار دينار إلى 5,5 مليار دينار في 2014.
ويترجم هذا الأداء في مجال تسوية المخاطر تحسن الخدمات التي يتم ضمانها من خلال نسبة عالية من التسوية ومواصلة تعزيز المخزونات.
وفيما يخص برنامج اعادة الانتشار 2014 -2017 يواصل الصندوق توجهه خاصة في مجال العصرنة والابتكار من خلال وضع منتجات تامين جديدة تقوم على الأداءات والمؤشرات المناخية خاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية.
و بالنسبة لمسيري الصندوق تعكس هذه النتائج الايجابية نجاح سياسة التنمية في المناطق الفلاحية المجسدة من طرف الصندوق الذي يدعو إلى إعادة تنظيم شبكة التعاون الفلاحي وفقا للنشاط وحسب المنطقة الجغرافية بالاضافة إلى إعادة توجيه استراتيجيته نحو المقاربة المحلية.
وعلاوة على ذلك شكل الصندوق قاعدة مالية مريحة تسمح بالقيام باستثمارات في السوق المالي بلغت 7,6 مليار دينار في 2014 بارتفاع بنسبة 33 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.