إطلاق 68 مشروعا وقفيا استثماريا على المستوى الوطني

تم إحصاء 68 مشروعا وقفيا استثماريا على المستوى الوطني جرى إطلاقها سنة 2013 حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بتيسمسيلت مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف برتيمة عبد الوهاب.
وأوضح الدكتور برتيمة لوأج على هامش ملتقى وطني حول "الوقف التنموي في التشريع الجزائري" الذي انطلقت أشغاله بالمركز الجامعي لتيسمسيلت أن "هذه المشاريع الوقفية الموزعة عبر أزيد من 30 ولاية تعرف حاليا مرحلة الدراسات والانجاز" مضيفا بأن هذه المشاريع توفر أكثر من 31 ألف منصب شغل خلال الانجاز.
وأشار من جهة أخرى الى أن الوزارة أحصت ضمن البطاقية الوطنية للأوقاف 10.104 ملك وقفي بالجزائر وذلك إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية وهي عبارة عن سكنات ومحلات وبعض الأراضي.
كما يوجد أكثر من 600 قضية نزاع حول الأوقاف على المستوى الوطني والتي وصلت وضعيتها إلى القضاء وفق نفس المسؤول الذي أبرز بأن هذه القضايا تتعلق في معظمها بالاعتداء على الأملاك العقارية التابعة للأوقاف ونزاع على الإيجار.
وأشار إلى وجود أوقاف متعلقة بالمساجد البالغ عددها 16.652 مسجد على المستوى الوطني.
وشدد الدكتور برتيمة خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح هذا اللقاء على ضرورة "تخريج الوقف من النمط التقليدي كالمحلات مثلا إلى مواكبة التطورات التي يعرفها العالم".
وأبرز أن "الجزائر هي أول دولة مولت مجال البحث واكتشاف الأملاك الوقفية"معلنا أن "أكثر من 140 هكتار على المستوى الوطني اكتشفت كأملاك وقفية وتمت تسوية وضعيتها القانونية وذلك في إطار عمل لجنة وزارية تضم وزارات الشؤون الدينية والأوقاف والمالية والداخلية والجماعات المحلية والسكن".
ووصلت مداخيل الأوقاف في الجزائر خلال سنتي 2013 و2014 في حدود 220 مليون دج علما بأنه لم تكن تتجاوز في 1999 حوالي 5ر5 مليون دج حسب نفس المتحدث.
وتطرق الى سنة الوقف 2013 التي اعتبرها مبادرة ناجحة مكنت من إنشاء خمس مركبات وقفية بالوطن و"نطمح مستقبلا لإنشاء مركب في كل ولاية وذلك في إطار المساعي الرامية لتنظيم الأوقاف في الجزائر" كما قال ذات المسؤول.
وأشار الى أنه بالنسبة للمشروع الوقفي "طاكسي الوقف" الذي يعد تجربة فريدة من نوعها في العالم الإسلامي سيتم قريبا إنشاء مؤسستين من هذا النوع بولايتي عنابة وبجاية مما سيساهم في استحداث مناصب شغل قارة لفائدة الشباب.
كما كشف أن "35 بالمائة من مساجد الوطن تمت تسوية وضعيتها الوقفية".
وأكد بأن "وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعمل على مد جسور التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالخصوص الباحثين وذلك من أجل تطوير المنظومة القانونية للأوقاف ببلادنا".
للإشارة فان هذا الملتقى المنظم بمبادرة من معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي لتيسمسيلت سيناقش لمدة يومين من خلال مداخلات الأساتذة الباحثين في الفقه والقانون والشريعة والاقتصاد وغيرهم إشكالية محورية على ضوء استقراء الواقع والتطلع للمستقبل إلى أي مدى واكبت تشريعات الأملاك الوقفية في الجزائر التطورات الحاصلة في المجتمع.