"تمكين نص القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب من نصوص تطبيقية مكملة"

قال وزير الثقافة عزالدين ميهوبي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قطاعه "سيحرص على تمكين نص مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب من نصوص تطبيقية مكملة" حتى "ننظم أكثر سوق الكتاب ونجعل من الكتاب مادة واسعة الإنتشار".
وأكد السيد ميهوبي -في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المذكور- أن مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب "سيحدد مسؤولية الفاعلين في سوق الكتاب من ناشرين ومؤلفين وباعة وغيرهم من الأطراف التي تدخل في صناعة الكتاب ونشره".
وفي رده على سؤال للنائب عبد القادر بن سالم من الثلث الرئاسي حول ما وصفه ب "استغلال" دور النشر للمؤلفين شدد وزير الثقافة على ضرورة إعطاء "عوائد أكبر" للمؤلف مضيفا من جهة أخرى أن "غياب تسويق الكتاب في دور النشر الجزائرية هو الذي يقتل الكتاب في المهد".
وأضاف السيد ميهوبي في سياق كلامه "ان عدد الناشرين في الجزائر لا يتعدى ال800 ناشر وحوالي 500 منهم فقط محترفون ظهر معظمهم بعد تظاهرة الجزائر بفرنسا في 2003 وبفضل الدعم الحكومي" متأسفا في نفس الوقت لعدم تخصص هؤلاء في مجال معرفي معين وعدم حيازتهم للجان قراءة وعدم التزامهم بالإيداع القانوني.
وفي رده على تدخل للنالئب من حزب جبهة التحرير العمري لكحل حول نسبة المقروئية في الجزائر أكد وزير الثقافة على "أهمية توفير المكتبات داخل المدارس" باعتبارها "الأساس لإرساء قاعدة للمقروئية" مفندا في نفس الوقت الآراء التي تقول ان نسبة المقروئية ضعيفة جدا.
وشدد السيد ميهوبي من جهة أخرى على ضرورة إرساء "ثلاثة معارض موسمية" في الجزائر-بالإضافة إلى معرض الجزائر الدولي للكتاب- حيث يقام أولها في الدخول المدرسي بينما يخصص الثاني لكتاب الطفل والثالث للكتاب العلمي.
وكانت تدخلات النواب قد تمحورت أيضا حول إشكاليات أخرى تخص سوق الكتاب على غرار الرقابة على الكتب المنشورة محليا والكتب المستوردة وتفعيل المركز الوطني للكتاب وترقية الترجمة وعملية التوزيع وكذا حرية التعبير.
وأشادت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة للمجلس في افتتاح الجلسة بنص القانون معتبرة أنه يأتي ضمن استراتيجية فعالة لترقية الكتاب مع فتح مجال أوسع لتطوير صناعته وتدعيم دوره كعامل لنشر المعارف مع التأكيد على تنظيم تسويقه ودعم الترجمة والمطالعة العمومية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صوتوا بداية أبريل الماضي بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب بعد إقرار التعديلات التي أدخلت على نص المشروع وستتم المصادقة عليه في مجلس الأمة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.