تطهير التجارة الخارجية ليس بحرب ضد المستوردين

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس يوم الثلاثاء في حوار لوأج أنه لا يجب إعتبار حملة تطهير التجارة الخارجية كحرب معلنة ضد المستوردين ولكن هناك ضروة لاضفاء مزيد من الإنصاف والشفافية في هذا النشاط.
واوضح الوزير في هذا الصدد ان الأمر يتعلق بوضع حدود لا يجب تجاوزها في استيراد بعض السلع التي تكلف تضخم فاتورة الإستيراد.
كما يجب حسبه "تطهير بعض القطاعات و تجسيد مزيد من الشفافية و المنافسة في نشاط الاستيراد وخاصة السماح للسلطات بإدراج حدود في هذا المجال".
ومن بين هذه النشاطات ذكر السيد بن يونس نشاط استيراد السيارات و الإسمنت مؤكدا أنه "من غير الممكن مواصلة إستيراد نفس الكميات من السيارات و الإسمنت و كذا بعض السلع الاخرى".
فبخصوص السيارات كشف الوزير ان هناك دراسة قامت بها الوزارة اظهرت وجود بعض الإختلالات في نشاطات وكلاء السيارات على غرارعدم التطابق بين عائدات الضريبة على أرباح المؤسسات و عدد السيارات التي بيعت من طرف الوكلاء مؤكدا أن وزارته "عازمة" على تطهير سوق السيارات.
وبخصوص رخص الإستيراد المتضمنة في مشروع القانون المتعلق بالتجارة الخارجية و الذي تم مناقشته مؤخرا بالبرلمان والمرتقب أن يعرض للتصويت الاسبوع المقبل أوضح الوزير أن هذا النص سيسمح بتسيير عقلاني لواردات البلد التي تجاوزت 58 مليار دولار سنة 2014.
ومن بين شروط الحصول على هذه الرخص هو "الإحترافية في هذا النشاط" داعيا الى "تجنب الهدم الكلي لسوق الواردات" ولفت الةى أن الهدف الرئيسي هو بسط المزيد من الإنصاف و الشفافية في عمليات الإستيراد.
وفي سؤال حول تصريح له بخصوص محاربة "لوبيات الإستيراد" رد الوزير أن "الدولة قادرة على محاربة كل اللوبيات مهما كانت" مشددا على "عدم الشك في قدرات الدولة في الذهاب الى أبعد حد في هذه العملية".
كما اضاف السيد بن يونس أن العملية "ليست بحرب معلنة ضد المستوردين بما ان أغلبيتهم يتعاملون بإخلاص مع قوانين الدولة" و هذا بإمتلاكهم لسجلات تجارية والتصريح بموظفيهم و دفعهم للضرائب.
= القرض الإستهلاكي ينتظر مركزية المخاطر=
وفيما يخص القرض الإستهلاكي الذي تم نشر المرسوم الخاص به في مايو الفارط صرح الوزير أن هذا النوع من القروض سيكون عمليا إبتداءا من سبتمبر المقبل موضحا أن وزارة التجارة اعدت النص المتعلق بهذه القروض و لكن تطبيقه يتوقف على وضع ميكانيزمات منح القروض أهمها مركزية المخاطر.
أما دور مركزية المخاطر التي سيتم اطلاقها من طرف بنك الجزائر فهو التأكد من قدرات الاشخاص الراغبين في الحصول على هذا النوع من القروض من اجل تقليص و القضاء على كل حالات عدم تسديد والمديونية على المواطن.
=المنظمة العالمية للتجارة : إجتماع مقبل للجنة الحكومية المكلفة بالإنضمام=
وعن سؤال حول مسار إنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة أعلن الوزير أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الملف ستجتمع لاحقا من أجل معالجة و المصادقة على 131 سؤال المقدمة من طرف الدول الأعضاء.
واضاف الوزير أن الأجوبة سترسل للأمانة العامة للمنظمة قبل برمجة الدورة 13 التي من الممكن أن تنعقد في أكتوبر المقبل بجنيف.
وقال الوزير في هذا الصدد " إذا تمكنا من معالجة هذه الأسئلة من المحتمل أن يتم عرض الملف في ديسمبر المقبل في كينيا بمناسبة الندوة العاشرة للمنظمة".
وشاركت الجزائر حتى الآن في 12 جولة من المفاوضات التي سمحت بمناقشة 1.900 سؤال متعلق بالنظام الإقتصادي الوطني.