لكصاسي يكشف عن نموذج جديد لتمويل النمو الاقتصادي

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم الخميس بالجزائر عن الخطوط العريضة لنموذج جديد لتمويل النمو الاقتصادي يعتمد على تمويلات بنكية أكثر حضورا و نجاعة و ذلك في سياق تقلص الموارد المالية للدولة الناجم عن تدني أسعار النفط.
وأوضح السيد لكصاسي في عرض حول "استقرار الاقتصاد الكلي بالجزائر والتمويل البنكي للنمو" -قدمه امام رؤساء البنوك و المؤسسات المالية- ان المخطط الجديد عبارة عن "خارطة طريق" تمليها ضرورة الوصول الى تحقيق نمو ب7 بالمئة في أفاق 2019 حسب الهدف المنشود من الحكومة.
ويأخذ المخطط -الذي سيتم اثراؤه تدريجيا بمشاركة البنوك- بعين الاعتبار انعكاسات الصدمة الخارجية التي تتحملها الجزائر على اثر الانخفاض الحاد و المستمر لاسعار النفط من خلال الاستفادة من التراكمات المالية التي سجلت الى اليوم، حسب المحافظ.
و في توجيهاته لرؤساء البنوك الحاضرين، أكد السيد لكصاسي على ضرورة رفع حجم القروض "النوعية" الموجهة لتمويل الاستثمار المنتج و دعم التنافسية الخارجية للجزائر.
وبهذا الخصوص لاحظ المحافظ انه بالرغم من الديناميكية المسجلة منذ 2013 في مجال منح القروض الا ان هيكلة تمويل الاستثمار بالجزائر يكشف عن مستوى جد مرتفع للتمويل الذاتي.
فخلال السنوات التسعة الاخيرة مولت 84 بالمئة من الاستثمارات بالجزائر - و هي بالاساس استثمارات الدولة و سوناطراك- تمويلا ذاتيا فيما بلغ التمويل الذاتي في الاستثمارات خارج المحروقات نسبة 7ر59 بالمئة خلال نفس الفترة، حسب المحافظ.
وهكذا فان الاقتصاد لم يستفد من ادخار المؤسسات و العائلات الذي عرف بالمقابل تزايدا مستمرا خلال السنوات الأخيرة.
وقصد تدارك هذا الخلل دعا السيد لكصاسي البنوك الى بذل مجهودات اكبر قصد جمع الموارد و تخصيصها بقدر اكبر لتمويل الاستثمارات.
وقال مخاطبا البنوك "في سياق الفارق الجديد بين الادخار و الاستثمار يجب إحداث دعم اكبر للصادرات" قصد تفعيل النمو.
وطالب المحافظ البنوك بهذا الخصوص بان تكون "دائمة المبادرة" و ان ترفع -على سبيل المثال- معدل الفوائد على الادخار لجعله اكثر جاذبية مع مراعاة تطبيق القواعد الاحترازية.
وعبر المحافظ عن قناعته بان دخول الاجراء الاحترازي الجديد لبنك الجزائر حيز التنفيذ منذ 2014 سيسهم في توازن القروض و جعلها أكثر نجاعة.
و كشف السيد لكصاسي في نفس السياق عن تطبيق نموذج جديد لاختبار قدرة البنوك على التصدي للصدمات -منذ مطلع السنة الجارية- ياخذ بعين الاعتبار مخاطر القرض و السيولة و سعر الصرف.
وأضاف أن البنوك الناشطة في الساحة ستخضع لهذه الاختبارات البالغة الاهمية.
وسيسعى بنك الجزائر من جهة اخرى الى تطبيق اجراءات جديدة خلال السنة الجارية تخص دفع سوق الصرف ما بين البنوك و ترقية تغطية البنوك لزبائنها على المدى الطويل وهو ما سيسمح بعودة البنوك تدريجيا الى عمليات اعادة التمويل لدى البنك المركزي، حسب محافظه.
كما أن دخول "مركزية المخاطر" -التابعة لبنك الجزائر- حيز التنفيذ "قبل نهاية السنة الجارية" سيشكل اداة اخرى للتحكم في تسيير المخاطر و تعزيز الاستقرار البنكي بالجزائر يؤكد لكصاسي.