إدارة الجمارك تطلق عملية تقييم داخلي لتحسين مراقبة التجارة الخارجية

أعلن المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر يوم السبت أن إدارته قد أطلقت مؤخرا عملية تقييم داخلي لتحسين أداء جهازها الرقابي للتجارة الخارجية والتحصيل الجبائي.
وصرح السيد بن طاهر في حوار لواج أن هذا التقييم يستجيب لارادة السلطات العمومية في سد نقائص جهاز الجمارك خاصة في ما تعلق بالجانب التنظيمي وذلك في سياق تراجع اسعار النفط وارتفاع الواردات المصحوب بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
وقال المسؤول الأول عن الجمارك " إن الظرف الحالي يجعل من بعض الاجراءات ضرورية. نحن لم نعد في البحبوحة المالية التي عرفناها في السنوات الماضية".
وأفاد السيد بن طاهر أنه قام بتقديم ورقة طريق في هذا الاطار لمسؤولي الجمارك في 48 ولاية من أجل التشكيل السريع لافواج عمل مهمتها وضع اجراءات عملية لتنفيذ التوجهات الجديدة للسلطات العمومية.
وسيرتكز مخطط العمل هذا على الاجراءات التي تم اتخاذها في الماضي والتي أتت بثمارها في الميدان كما ستعدل بعض الاجراءات الأخرى تماشيا مع حقيقة الميدان والوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد.
وقال المدير العام للجمارك ان ورقة الطريق هذه تتماشى والاهداف التي سطرتها الحكومة لادارة الجمارك موضحا أنها ستتمخض عن اجراءات من شأنها أن تعزز "الرقابة الهادفة" للواردات أي القائمة على أهداف محددة وأن تخفف الضغط عن المؤسسات الوطنية الناشطة في التجارة الخارجية وتحسين الخدمات المقدمة.
وتهدف هذه الاجراءات الجديدة كذلك لاضفاء المزيد من الصرامة على تحصيل الجباية الجمركية وتعزيز التسهيلات من أجل مرافقة المصدرين ما شأنه تحسين مناخ الأعمال.
وضع حد لمشكل الحاويات العالقة
وواصل السيد بن طاهر قائلا إن ورقة العمل هذه ستدرج مشكلة الحاويات العالقة من بين أولوياتها واعدا بوضع حد لها عن طريق تعميم منح تسهيلات الجمركة لكل الناشطين في مجال التجارة الخارجية شرط أن لا تكون لهم سوابق او مخالفات في ما يتعلق بدفع الحقوق الجمركية وأن تكون لديهم هوية معروفة.
ويبقى الشغل الشاغل هو خفض قيمة الواردات التي تساهم مصاريف بقاء الحاويات على مستوى الموانئ في تضخيمها جزئيا. وهي رسوم تدفع بالعملة الصعبة لصالح مؤسسات النقل الأجنبية كما أشار.
ووعد المدير العام للجمارك باتحاذ جملة من الاجراءات لوضع حد لهذا المشكل الذي تسبب في ازدحام معظم كبرى موانئ البلاد خاصة ميناء العاصمة.
وأشار إلى أن نجاح هذه الاجراءات مرتبط بنظام معلوماتي متطور قادر على نقل سريع لمعطيات عمليات الاستيراد بهدف تسريع جمركتها وكذا بوضع جسر معلومات مع أجهزة المراقبة الأخرى وشركاء الجمارك في هذه العملية.
وفي هذا السياق ستعطي إدارة الجمارك الأولوية لتطوير وتحديث نظامها المعلوماتي والتسيير الآلي للجمارك الذي يشكل أساس الاستراتجية الجديدة للجمارك.
لكنه أكد أن هذه التسهيلات سيرافقها تسيير للمخاطر يعتمد على مراقبة هادفة للبضائع المستوردة موضحا ان تحديد الحاويات التي تمر على أجهزة السكانير ستخفف من كثافة عمل أعوان الجمارك الذين سيركزون جهودهم مستقبلا على بؤر الغش كتضخيم الفواتير واستعمال المزايا الجبائية الممنوحة في غير موضعها.
أخلاقيات المهنة: عمل كبير ينتظر الجمارك
واعترف السيد بن طاهر أن نجاح تطبيق هذا البرنامج مرتبط ارتباطا وثيق بالكادر البشري المكلف بتطبيقه ملحا في هذا الاطار على وضع معايير مهنية لتولي وظائف المسؤولية في قطاع الجمارك.
وشدد السيد بن طاهر على ضرورة محاربة الرشوة في إدارته قائلا إنه "سيقمع كل السلوكات غير اللائقة".
وحذر قائلا " إن مرتكبي هذه السلوكات قد تعرضوا لضغوط الظواهر الاجتماعية لكن هذا لا يعني أننا سنسمح بهذه التجاوزات".
وعن محاربة الرشوة في قطاعه أوضح السيد بن طاهر أن تحسين الظروف المعيشية لأعوان الجمارك وكذلك وضع حد للبيروقراطية في عمليات الجمركة واعادة تنظيم ومنح صلاحيات مراقبة الواردات من شأنه أن يشدد الخناق على مرتكبي هذه الأفعال.بقلم نصيرة رابية