ضرورة تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه والبيئة في إطار الخماسي 2015-2019

أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد الوهاب نوري، اليوم الثلاثاء بالجزائر أن أهداف القطاع في الخماسي 2015-2019 ترتكز على تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه و التطهير وفي حماية البيئة.
وقال الوزير خلال الندوة الوطنية لإطارات الوزارة انه تم الانطلاق الفعلي في إنجاز الخماسي 2015-2019 الذي خصص له غلاف مالي قوامه 1.500 مليار دج مؤكدا أن القطاع و "نظرا لأهميته الإستراتيجية" كان قد استفاد من غلاف مالي يعادل نحو 50 مليار دولار ما بين 2000 و 2014.
كما أبرز السيد نوري ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز شطر هام من المنشآت المسجلة واستلام ما هو في طور الإنجاز باحترام المقاييس المعمول بها دوليا و السهر على احترام الآجال.
ودعا في هذا الصدد كل إطارات القطاع الى "ضرورة التحلي بالصرامة و الشفافية في صرف المال العام و الابتعاد عن كل ما من شانه أن يمس بمصداقية المؤسسات والأشخاص".
وتطرق نوري إلى أهم إنجازات القطاع في السنوات الأخيرة منها إنجاز 12 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاج تفوق 3ر2 مليون متر مكعب (م3) يوميا و 84 سدا منها 72 سدا قيد الاستغلال ما سيرفع طاقة استيعاب و التخزين الوطنية إلى 4ر8 مليار م3 في غضون 2017 و كذا مشروع تحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست على مسافة 750 كم.
وأضاف الوزير أن 45.000 كم من شبكات التطهير قد تم انجازها أو تجديدها موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على انجاز 101 محطة أخرى عبر مختلف ولايات الوطن منها 68 محطة تم انطلاق الأشغال بها و 33 المتبقية هي قيد الدراسة ما شأنه أن يرفع عدد المحطات إلى 267 محطة.
كما حث مسؤولي القطاع على السهر على حسن تسيير الفترة الصيفية و شهر رمضان من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تزويد المواطنين بمياه الشرب و تفادي الانقطاعات.
بدورها، أشارت مديرة التخطيط و القضايا الاقتصادية بالوزارة فضيلة حمداوي الى تخصيص غلاف مالي قدره 1.500 مليار دينار لتمويل مشاريع الخماسي 2015-2019 للقطاع مضيفة أن القطاع استهلك في 2014 ما يقارب 237 مليار دج من 388 مليار دج كانت مخصصة للقطاع أي بنسبة استهلاك قدرت ب 9ر61 بالمائة.
وقالت ان القطاع عرف بين 2000 و2014 ما يقارب 6.319 عملية استثمار مسجلة منها 4.109 تم استكمالها و 2.210 هي في طور الإنجاز.
من جهته دعا عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى وضع "المزيد من الثقة" في القدرات الوطنية خاصة العمال و الإطارات الذين "تم التهجم عليهم بما فيه الكفاية" حسبه معتبرا أن الوقت قد حان "لتثمين و مرافقة وتأمين نخبة البلد في كل المجالات و خاصة في الاقتصاد".
كما رافع من اجل "تحسين ظروف عمل الإطارات وتحريرهم من كل الضغوطات".