التوقيع على اتفاق السلم من قبل تنسيقية حركات الأزواد: منعرج حاسم لمباشرة سلام مستديم و نهائي

بعد مضي ثلاث سنوات من الاضطرابات و اللااستقرار تأتي بادرة أمل في مالي بفضل توقيع تنسيقية حركات الأزواد على اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وتم بلوغ هذه الخاتمة السعيدة لأزمة معقدة من أجل التوقيع على السلم و المصالحة و الأخوة بين كافة الماليين الذين تقاتلوا بفضل تفان وساطة دولية قادتها الجزائر و إرادة حسنة لكافة الأطراف المالية التي سئمت من تكرار الأزمات.
ووصف الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا "بالتاريخي" توقيع تنسيقية حركات الازواد على هذا الاتفاق الذي يطبع "المصالحة بين الأشقاء الماليين".
وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة الذي قاد المفاوضات أن الأمر يتعلق "بيوم تاريخي و منعطف جديد في تاريخ مالي" مشيدا ب"انطلاقة جديدة و فرصة جديدة و مستقبل جديد بالنسبة لهذه الأمة المالية العظيمة".
من جهته صرح ممثل تنسيقية حركات الازواد مامادو جري مايغا بأن "السلم لا يقوم على مجرد توقيع" مؤكدا أن التنسيقية "تلتزم بالسهر على اقامة سلم مستديم و نهائي في مالي".
بالفعل سيتمكن مالي الذي عانى من اللااستقرار منذ أكثر من ثلاث سنوات من طي احدى الصفحات السوداء من تاريخه من خلال المصالحة بين كافة أبنائه مع هدف مشترك يتمثل في إعادة بناء أسس البلد لإستعادة المكانة التي تليق به في المحافل الدولية.
ولمواجهة هذه الأزمة التي تهدد أسس دولته طلب الرئيس المالي في يناير 2014 من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساعدة الجزائر لتسوية الأزمة المالية.
وكانت الجزائر قد باشرت جولات من المفاوضات التمهيدية لتقريب مواقف حركات شمال مالي و هي مراحل بالغة الأهمية لتوفير شروط نجاح الحوار المالي الشامل المنشود.
وتم التنويه بالقيادة البارعة للملف من قبل الجزائر طوال المفاوضات من قبل الحكومة المالية و الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي و بلدان الجوار و كذا القوى الغربية التي كانت تتابع الأزمة المالية عن قرب.
ثقة مجددة باستمرار في الجزائر
ووصفت الأطراف المالية و كذا كافة الاطراف الفاعلة في هذا الحوار المساهمة الجزائرية لتسوية الأزمة في مالي ب"الالتزام بلا هوادة" و ب"المساهمة الثمينة" و ب"التسيير الرائع".
وفي إطار هذه الثقة المتجددة باستمرار تم يوم السبت بباماكو تنصيب لجنة دولية لمتابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثقة عن مسار الجزائر و ستترأسها الجزائر.
وأضاف الرئيس المالي أن "هذا الاتفاق يعد ثمرة جهد جماعي" تبذله الجزائر التي تقود الوساطة الدولية مشيدا بالدعم "الثمين" للرئيس بوتفليقة لمسار السلم و المصالحة في مالي و تمسكه "الثابت" بوحدة مالي و سلامته الترابية.
ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبد اللاي ديوب بأن التوقيع على الاتفاق هو ثمرة مسار طويل قادته الوساطة الدولية تحت إشراف الجزائر.
وأشاد بالالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدعمه الثابت لمالي معبرا عن ارتياح بلده للمراحل التي قطعت من أجل تقريب الأطراف المالية.
ووقعت تنسيقية حركات الازواد يوم السبت على اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وتم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في 15 مايو المنصرم من طرف الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المنخرطة في "أرضية الجزائر" و فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
وقد وقعت على الإتفاق تشكيلتان من أصل خمس تعدهما تنسيقية حركات الأزواد وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.
وقد وقعت أطراف الحوار المالية في 5 يونيو المنصرم بالجزائر على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي و وثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي.
للتذكير فان الجماعات المسلحة لحركات الأرضية قررت يوم الخميس المنصرم الانسحاب من مقاطعة ميناكا بمنطقة غاو طبقا لترتيب أمني من أجل وقف الاقتتال.
وتم الحصول على تفاق السلم و المصالحة في مالي الذي وقع يوم السبت بباماكو من قبل كافة الاطراف المالية بعد خمسة جولات من الحوار الذي بوشر في يوليو2014 تحت قيادة الوساطة الدولية التي تقودها الوساطة الجزائر.