عمل ميداني من طرف البنوك لاستقطاب رؤوس الأموال الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي

أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الثلاثاء في حوار لوأج أن البنوك ستقوم بعمل جواري من أجل تشجيع أصحاب رؤوس الأموال غير الرسمية لوضع أموالهم في المنظومة البنكية في إطار سرية وأمن تأمين.
وقال السيد بن خالفة انه "وابتداء من الأسبوع المقبل، ستتم عدة عمليات اتصال لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال غير الرسمية (الموازية) لوضع أموالهم في البنوك وقد طلبنا من البنوك لأول مرة الخروج والبحث عن الزبائن".
وسيتم مباشرة هذه الإجراءات المشتركة من طرف المنظومة البنكية -حسب الوزير- في المجالات التي تتميز بكثافة النشاط التجاري والاقتصادي لتشجيع المتعاملين النشطين في المجال غير الرسمي بالتحول إلى المجال الرسمي بوضع أموالهم في البنوك.
و سيتم تطبيق هذه العملية في إطار إجراءات مسطرة ضمن قانون المالية التكميلي 2015 والذي يحدد الضريبة الجزافية المحررة والمطبقة على الأموال المودعة لدى البنوك من طرف الأشخاص المعنويين بنسبة 7 في المائة والذين يمكنهم تحويل رؤوس اموالهم من الدائرة الموازية نحو البنوك.
و تابع الوزير أنه " يمكن للبنوك أيضا وضع شبابيك في المجال الذي يحمل نشاط تجاري قوي".
و ستشرع البنوك في استقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أغسطس المقبل حسب السيد بن خالفة الذي أضاف انه تم أمر البنوك بالسهر على إجراء هذه العملية في أحسن الظروف.
كما طمأن الوزير أصحاب رؤوس الأموال الناشطة في السوق الموازية واعدا إياهم بأن هذه العملية ستجرى بكل "سرية" و "آمان" و موضحا أن الهدف منها هو تطهير السوق الموازية و صبها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
و أضاف الوزير انه " في آفاق 2017 يجب أن يكون لنا اقتصاد موحد و ليس اقتصاد عادي و آخر موازي" مبرزا أن هذا الإجراء يخدم أصحاب هذه الأموال و الاقتصاد الوطني في آن واحد.
و تابع يقول "اننا شهدنا نشاطا مكثفا خلال الخمس عشرة إلى العشرين سنة الأخيرة وانه حان الوقت لجمع هذه الأموال" معتبرا أن الأمر يتعلق بإعادة بسط الثقة بين الحكومة و المواطن.
وحول سؤال حول تقديره لمجموع الأموال التي سيجلبها هذا الإجراء أجاب السيد بن خالفة أن العملية "تعتمد على مدى تجاوب المعنيين و كذا نجاعة البنوك".