أي تغيير في نظام امتحان البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الجمعة أن أي تغيير يمس نظام امتحان البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة.
وأوضحت وزيرة التربية في حوار خصت به واج عشية الدخول المدرسي2015-2016 (الحوار متوفر على موقع وأج) أن الإقتراح الذي تقدم به المختصون خلال الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة في يوليو الماضي فيما يخص البكالوريا "يتطلب موافقة الحكومة لأنه يندرج في إطار نظام الإمتحانات الوطنية".
وقالت في هذا المقام أن وزارة التربية تعمل حاليا على دراسة أهم مقترحات الندوة والتي سيتم تقديمها للحكومة في أواخر شهر سبتمبر الجاري.
وأضافت السيدة بن غبريت أن اجراء إمتحان البكالوريا في مادتين إثنين في السنة الثانية ثانوي أي ما يسمي بالإمتحانات المسبقة، "يتطلب اضافة اقتراح آخر يتمثل في بطاقة التقييم المستمر التي تؤخذ بعين الإعتبار ، وذلك بهدف تفادي مغادرة التلاميذ الأقسام".
وشددت في نفس السياق أن هذا الإقتراح بالذات "لم يتحدث عن أي الغاء لمواد ولكن تسبيق لبعض المواد التي من المفروض تدريسها في السنة النهائية للطور الثانوي"، مشيرة إلى أن خلال السنة الثالثة ثانوي يتواصل العمل ببطاقة التقييم المستمر بغرض جعل التلميذ يواصل دراسته".
وحسبها "فإذا أردنا تطببق هذا الاقتراح لا بد أن تكون لدينا نظرة شاملة، كما يتطلب مرحلة انتقالية اجبارية في حالة موافقة الحكومة على هذا الاقتراح".
للتذكير، كانت الندوة حول اصلاح المدرسة قد جاءت ب 131 توصية أغلبها توصيات بيداغوجية.