عرض المرسوم التنفيذي المتعلق بالوكالة الوطنية للأدوية على مجلس الحكومة الأربعاء المقبل

سيتم عرض للدراسة و المصادقة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام و تنظيم الوكالة الوطنية للأدوية المنشأة بمقتضى قانون رقم 8-13 الصادر في 20 يوليو 2008 على مجلس الحكومة المزمع عقده الأربعاء المقبل حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف.
و أضاف السيد بوضياف في ختام جولة تفقدية قادته إلى كل من العيادة المتعددة الخدمات بالرغاية و مصلحة الاستعجالات الجراحية بالرويبة و المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين طاية و العيادة المتعددة الخدمات 5 جويلية بباب الزوار و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي و المستشفى الجامعي مصطفى باشا ان" إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية يعد مكسبا كبيرا للمنظومة الصحية و التي سوف تسهر على تنظيم و تسيير الدواء من حيث التسجيل و المراقبة".
و للتذكير فقد تم إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية سنة 2008 بمقتضى القانون رقم 8-13 الصادر في 20 يوليو و الذي يعدل و يتمم قانون رقم 85-05 الصادر في 16 فبراير 1985.
و يتعلق الأمر بالمصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بتطبيق القانون السالف الذكر المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية حسب ما جاء على لسان المكلف بالإعلام لدى وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
و قد أعلن السيد بوضياف من جهة أخرى عن إعادة الاعتبار و تأهيل 42 مؤسسة استشفائية
عمومية سبعة منها ستعوض بمشافي جديدة--كما يقول--.
كما أعلن عن الشروع في إنشاء أربعة مستشفيات مختصة في الأمومة و الطفولة طاقة استيعابها 150 سرير لكل مشفي بكل من بلديات الرويبة و الدويرة و عين البنيان و بابا أحسن.
"و سيتم تسليم مشفى الدويرة نهاية السنة فيما ستنطلق الأشغال بالنسبة للمشافي الثلاث الأخرى في بداية 2016" حسبما أكده لواج مدير الصحة لولاية الجزائر.
و قال السيد بوضياف فيما يخص الصحة المدرسية أنه سيتم ابتداء من الأسبوع القادم الشروع في عملية المراقبة الصحية على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الثلاث (ابتدائي و متوسط و ثانوي).
و أوضح في نفس السياق أن الأطباء سيقومن بالكشف الطبي على المتمدرسين و أنه سيتم التكفل بالمرضى و تتبع حالاتهم الصحية مضيفا أن التعليم مضمون للأطفال المتواجدين بالمشافي بمقتضى اتفاقية بين وزارة الصحة و وزارة التربية الوطنية.
و خلال الجولة التفقدية التي قادت الوزير إلى العيادات و المشافي العمومية السالفة الذكر استمع هذا الأخير إلى انشغالات القائمين على هذه المؤسسات و تعهد بتوفير جميع احتياجاتهم المادية و البشرية خدمة للمواطن.
و كانت مطالب مسؤولي المشافي متعلقة بتوفير بعض التجهيزات و القيام ببعض الترميمات بالاضافة إلى توفير عدد من الأطباء المختصين.
و قال السيد بوضياف في هذا الصدد أن الوزارة الوصية مستعدة لتقديم يد العون لهذه المؤسسات و قد بادرت بذلك منذ سنوات عن طريق إجراء دورات متواصلة لتكوين الأطباء العامون حتى يتخصصوا في إحدى التخصصات التي تحتاجها المشافي.
و قال أن الدولة تمول هذه الدورات منذ سنة 2014 (180000 دج لكل طبيب) و هي مستمرة إلى حد الآن مذكرا بخصوص نقص عدد الشبه الطبيين أنه تم إيجاد حلول لهم على غرار إعادة تشغيل المتقاعدين من المهنة بمقتضى عقد و كذا فتح مسابقات سنوية للانضمام لهذا السلك.
كما استمع الوزير لشكاوي المواطنين في جميع هذه المشافي و دعا إلى تقريب المواطن من طبيبه عن طريق الاستماع إلى انشغالاته.