قانون المالية التكميلي 2015 : دمج رؤوس الأموال غير المصرح بها في القنوات البنكية كوسيلة لحماية الإقتصاد

أبرز مشاركون في يوم إعلامي حول "قانون المالية التكميلي 2015" نظم اليوم الخميس بورقلة ضرورة دمج الأموال غير المصرح بها ووضعها في القنوات البنكية كوسيلة لحماية الإقتصاد الوطني.
و تطرق في هذا الصدد المدير الجهوي لبنك التنمية المحلية ببجاية إسماعيل زيان خلال أشغال هذا اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة بحضور ما لا يقل عن 60 متعاملا اقتصاديا و أصحاب مؤسسات إلى "الأهمية التي تشكلها هذه الخطوة في تطهير البلاد من الإقتصاد الموازي".
و بعد أن تحدث المتدخل عن هدف الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و التي تراهن حسبه - على "تطوير سوق المالية و تحسين التحصيل الجبائي و إيداع رؤوس الأموال غير المصرح بها في البنوك لتنويع تمويل الإقتصاد الوطني " أكد أن ذلك "سيسمح بتخفيف العبء على الإقتصاد الوطني في ظل انخفاض أسعار النفط".
و ترتكز أهم الإجراءات في هذا القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب و ترشيد النفقات العمومية من أجل التقليص من نسبة عجز الميزانية و تطهير الإقتصاد الوطني من النشاطات الموازية حسبما ذكر من جهته المدير الولائي للضرائب محمد الأمين جبرون.
و يهدف هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه غرفة التجارة و الصناعة "الواحات" بورقلة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و جمعية البنوك و المؤسسات المالية إلى توعية و تحسيس و كذا إعلام المتعاملين الإقتصاديين و أصحاب المؤسسات و رؤوس الأموال بالإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا القانون لاسيما منها تلك المتعلقة بتطوير و تشجيع الإستثمار.