تدشين أول محطة افريقية عملاقة متخصصة في تكنولوجيا الجزيئات في نهاية سبتمبر

سيتم تدشين أول محطة عملاقة للتكنولوجيا على الصعيد الإفريقي خاصة بصناعة الشرائح و الدارات الالكترونية و المتخصصة في تكنولوجيا الجزيئات، في نهاية شهر سبتمبر حسبما أعلن لواج مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
و وصف المدير العام للبحث العلمي و التنمية التكنولوجية بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الأستاذ حفيظ أوراغ، هذا الانجاز "باللؤلؤة التكنولوجية" في الجزائر"، مؤكدا أن هذه المحطة "الإستراتيجية" ستحدث "ثورة" في مجال تكنولوجيا الجزيئات و صناعة الشرائح الالكترونية و أنظمة أخرى مندمجة للاتصال و مكونات الكترونية.
واسترسل قائلا انه بعد انقضاء المرحلة التجريبية على مستوى مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة لبابا حسان (الجزائر) ستدخل المحطة مرحلة الإنتاج التي تمكن من "تامين المعطيات الالكترونية كلية في الجزائر".
وأوضح أن "كل الشرائح و المكونات الالكترونية و شرائح الهواتف النقالة و غيرها من الشرائح المستعملة في الوثائق البيومترية على غرار بطاقة شفاء و البطاقات البنكية يتم استيرادها حاليا من الخارج".
و أضاف الأستاذ أوراغ انه مع بداية تشغيل هذه المحطة يمكن للمتعاملين الجزائريين الحصول محليا على المكونات الالكترونية المضطرين لاسترادها حاليا مؤكدا أن إنتاج هذه الهيئة "سيكون له مستقبل زاهر في السوق الدولية".
و أوضح أن "الطلب يأتي خاصة من الخارج. في الجزائر لدينا طلبات من احد الخواص و هو "أش.بي للتكنولوجيات".
و قال نفس المسؤول أن التكنولوجيا التي نطورها قد تم التخلي عنها في بلدان أخرى لأسباب متعلقة بالتكلفة و لكنها ما زالت تستعمل في العالم من طرف الصناع.
ما زال أمامنا من 20 إلى 30 سنة للمرور إلى جيل جديد".
و عمل حوالي 25 باحثا جزائريا حول هذا المشروع التكنولوجي الضخم الذي تقدر تكلفته ب22 مليون دولار و الذي تم استيراد معداته من الولايات المتحدة الأمريكية في حين تم إعداد المنشئة من طرف الألمان.
و أضاف انه "مكسب بالنسبة لنا. و قد تم انجاز هذه المحطة بفضل الكفاءات الجزائرية بنسبة 100 بالمائة. حيث اختار باحث جزائري كان مقيم بسويسرا الدخول إلى البلد لتقديم خدماته و قام بتحقيق المشروع بالتعاون مع عديد الباحثين الجزائريين الآخرين".
و سيتم إيكال تسيير هذه الهيئة التي تمولها الجزائر بنسبة 100 بالمائة إلى مجموعة متكونة من عدة وزارات معنية منها التعليم العالي و الدفاع الوطني و الداخلية و الصناعة و الصحة و الحماية المدنية.