وزراء "يتمرّدون" على تعليمات سلال "التقشفية"

الوزير الأول يشدد على احترام إبرام الصفقات العمومية
شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على وزراء حكومته بضرورة الالتزام بسياسة التقشف التي وضعتها الدولة، بعد أن بلغته تقارير من المفتشية العامة للمالية تتضمن استمرار وجود اختلالات، ونقائص في تسيير الممتلكات والموارد العمومية، ونبه المسؤول الأول على متابعة تقارير هذه الهيئة رغم الإشارة إليها في تقارير سابقة، وأمرهم الوزراء بالسهر مع المدراء التنفيذيين على تطبيق هذه التعليمات، لاسيما ما تعلق بالصفقات العمومية وتشديد الرقابة الداخلية وجرد الأملاك وتحصيل الديون لمواجهة الأزمة الاقتصادية المرتبة عن انهيار أسعار النفط.
واستنفرت حصيلة المفتشية العامة للمالية التي أرسلت تقريرها إلى المسؤول الأول الطاقم الحكومي، حيث تحرك الوزير الأول بشكل صارم مع وزرائه الذين ساق لهم تعليمة مؤرخة في 5 ماي تتضمن تنبيها شديد اللهجة للالتزام بتقارير هذه الهيئة بعدما سجل عدم التزام الهيئة التنفيذية بالتعليمات الخاصة بتدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة مؤخرا إثر انهيار أسعار النفط لمواجهة الأزمة، ولفت سلال في تعليمته للوزراء إلى تسجيل اختلالات ونقائص في تسيير الممتلكات والموارد سبق أن تمت معاينتها من قبل المفتشية في التقارير السابقة، وتتعلق التجاوزات التي رفعت لسلال من قبل المفتشية بعدم احترام الأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتنفيذها والتسيير غير الناجع للموارد البشرية ومسك سجلات الجرد بشكل غير سليم. ونبه سلال في هذا السياق الوزراء إلى ضرورة العمل بنتائج هذه التقارير والالتزام بها، ودعا إلى إعادة النظر في الطريقة التي تمنح بها الصفقات العمومية والعمل وفقا لما ينص عليه القانون. وفصل الوزير الأول في ذلك من خلال تحديد الاختلالات مشددا على المراقبة الداخلية، مراجعة الحسابات، استرجاع الديون، التصديق على الحصيلة وإيداعها في الآجال المحددة وذلك بعد أن ساق لأعضاء حكومته حصيلة عمل اللجنة، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أمر بوقف منح الصفقات بالتراضي ودعا الإدارات العمومية إلى التوقف عن منح الصفقات بشكل عشوائي بعد تسلمه تقارير عن تسجيل تجاوزات في منح الصفقات العمومية.
كما سجّل سلال، عدم استعمال بعض التجهيزات التي تم اقتناؤها، لا سيما في قطاع الصحة، وعدم بلوغ الأهداف المسطرة ونقص الصرامة في إجراءات تحويل رؤوس الأموال.
وأبدى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي عدم رضاه عن تقصير الوزراء في متابعة تعليماته، حيث ورد في التعليمة "ونظرا إلى استمرار هذه النقائص غير المقبولة، أطلب منكم إصدار أوامر إلى المسيرين الخاضعين لسلطتكم قصد الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات وتحصيل الديون واحترام قواعد مسك سجلات الجرد والالتزام بمزيد من الصرامة في تسيير الأموال العمومية. وذلك من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية
وقد شرع الوزراء في تطبيق هذه التعليمة، حيث تحرك وزير السكن وأبرق تعليمة لإطارته من أجل احترام الإجراءات المعمول بها في الصفقات العمومية بعد تسجيل فشل واضح في أشغال اللجان التنظيمية والإفراط غير المبرر للموافقات على الأشغال الإضافية والتكميلية، فضلا عن التأخر في التأشير على الحصيلة وتجاوز صريح للتحفظات الخاصة بمحافظي الحسابات، إلى جانب عدم الانضباط في عقد لقاءات مجالس الإدارة، والتقصير في متابعات القضايا محل نزاعات، مما تسبب في إلحاق ضرر بالميزانية والخزينة والتسيير غير المنطقي للموارد البشرية.