لا سيارات جديدة ولا أثاث ولا "حفلات" .. انتهى زمن "البريستيج" بالوزارات

قالت مصادر وزارية مطلعة إن الوزير الأول عبد المالك سلال، وجّه تعليمة شديدة اللهجة إلى وزراء حكومته تقضي بإيقاف وتأجيل كل المشتريات كالعتاد وأثاث المكاتب دون تحديد دوافع جلية وتجديد الاعتمادات الخاصة بها والمتعلقة بسنة 2014 التي لم تستخدم بعد والسماح فقط بالتعديلات الضرورية حسب المعلومات التي حصلت عليها "البلاد"، التي تضيف كذلك أن الدولة قد تلغي دعمها جزئيا عن بعض المواد الأولية وبعض الخدمات، إضافة إلى انتهاج سياسة أكثر صرامة للدعم الحكومي مع مراعاة الطابع غير القابل للمراجعة حول منع تقليص الأجور.
وفي هذا السياق، قالت مصادرنا إن التعليمات الشديدة اللهجة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى وزرائه تضمنت ضرورة الالتزام بالاعتمادات الممنوحة وعدم تجاوزها وإلغاء كل المشاريع التي وصفتها بغير الاستراتيجية على غرار تجديد أثاث الوزارات لمختلف الوزارات، ففي هذا السياق تحديدا أفادت المعلومات بأن التعليمات شددت على وجوب السهر على التطبيق الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-115 لسنة 2010 والقرار الوزاري لسنة 2010 كذلك المتخذين بهذا الخصوص وذلك بمنع شراء أي مركبات جديدة للوزارات والهيئات الحكومية والشروع في التعديلات المترتبة عنه وذلك بتجديد المركبات المؤهلة للخدمة، كما شددت التعليمات على ضرورة المراقبة الصارمة لمختلف قطاعات ميزانية التسيير الأخرى وذلك بتقديم تقارير مفصلة خاصة بصيانة المباني العمومية ودعم المحاضرات والملتقيات الوزارية ومنح التكوينية وتشجيع الجمعيات وإلغاء كل النشاطات غير الضرورية حسب التعليمات التي أفادت كذلك بفرض الوزارات الوصية رقابة مشددة على أموال الدعم التي توجهها الحكومة لها أو بمعنى آخر ستبرر أموال الاعتمادات الحكومية بدينار.
من جهة أخرى، شددت الأمرية رقم 13 بتاريخ 15 جانفي 2013 المتعلقة بعقلنة تسيير الموارد البشرية من خلال تنظيم مجموع العمال وتسيير فعال للمناصب المالية، حيث توضح أنه يمكن أن تعود الحكومة إلى سياسة إعادة توزيع العمال الموجودين على مختلف القطاعات، حيث يتوجب على الوزارات والإدارات العمومية مع تجنب أي اقتراح لفتح مناصب مالية جديدة باستثناء تلك التي قررتها السلطات العمومية، مع إرفاق حالة المناصب التي أصبحت شاغرة بعد الإحالات على التقاعد للسنة الماضية وضرورة مراقبة عدد المناصب المالية اللازمة في هذه الحالة.
من جهة أخرى، وجهت وزارة المالية دعوة للدوائر الوزارية لمطابقة الاقتراحات الميزانياتية مع السياسات القطاعية والتوافق مع مصالحهم الخارجية، لاسيما فيما يخص البرنامج القطاعي غير الممركز، إضافة إلى ضرورة تقييم الأعباء المتكررة اللازمة لتسيير البنى التحتية وضرورة تسجيل كل برنامج ممول بمساهمات نهائية للدولة بمدونة الاستثمارات العمومية كما ينص عليه المرسوم رقم 98-227 المعدل والمتمم المتعلق بنفقات التجهيز العمومي.