إعفاء أزيد من 290 مؤسسة خاصة و عمومية من تسديد عقوبات التأخر في دفع الاشتراكات ببومرداس

أعفت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعيةللعمال الأجراء ببومرداس أزيد من 290 مؤسسة من تسديد عقوبات التأخر عن دفع الاشتراكاتفي إطار تنفيذ التدابير الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 حسبماأفاد به اليوم الأربعاء مدير الوكالة.
وأوضح السيد زيتوني جمال في تصريح لوأج بأن 269 مؤسسة من مجمل المؤسساتالمذكورة التي قامت بتسوية وضعيتها اتجاه الصندوق استنادا إلى المادة 58 من القانونالمذكور التي انتهت صلاحية تنفيذها كأخر أجل يوم الاثنين الماضي تابعة للقطاع الخاصو باقي المؤسسات تابعة للقطاع العمومي.
و تجاوز المبلغ المالي المتراكم المترتب عن عملية الإعفاء من تسديد عقوباتالتأخر في دفع الاشتراكات لفائدة المؤسسات المذكورة 322 مليون دج استنادا إلىذات المسؤول.
كما تم إلى حد اليوم التوقيع على اتفاقية مع 14 مؤسسة خاصة كانت تعرف فيصعوبات مالية حيث سمح لها بموجب المادة 57 من نفس القانون التي ستنتهي صلاحيةتنفيذها في 31 مارس 2016 القادم الدفع بالتقسيط للاشتراكات الأساسية المتأخرةمع الصندوق التي تصل إلى نحو 760 مليون دج.
وحسب نفس المسؤول فإن عمليات التسوية المذكورة جاءت إثر الحملات ألإعلاميةو التحسيسية التي بادر بها الصندوق منذ أل 9 أوتالماضي و إلى حد اليوم بغيةشرح تدابير قانون المالية المذكور الذي يحفز على دفع ديون الاشتراكات مقابل الاستفادةمن الإعفاء النهائي من العقوبة المترتبة عن التأخير في دفع المستحقات.
و تتويجا للحملة التحسيسية في المجال نظمت الوكالة أمس الثلاثاء يوما تحسيسيابالمركز الإسلامي لبومرداس لفائدة أرباب العمل بغرض تسليط الضوء على نظام "الانتسابالإرادي" إلى الصندوق ونظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
و تم خلال هذا النشاط الذي عرف حضور أرباب العمل و ممثلي مختلف المؤسساتالعمومية و الإدارات المعنية على غرار مفتشية العمل إلقاء عدة مداخلات متبوعةبنقاش لشرح مختلف الجوانب المتعلقة بقانون المالية التكميلي المذكور.
كما تم خلال هذا اللقاء حسب السيد زيتوني شرح المادة 60 من قانون الماليةالتكميلي لسنة 2015 التي تنص على الانتساب بصفة إرادية للصندوق بالنسبة للأشخاصالناشطين دون تغطية اجتماعية والاستفادة من التأمين على المرض والأمومة مقابل دفعاشتراك شهري تحدد نسبته ب12 بالمائة من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون.
و بالمناسبة كذلك تم دعوة أرباب العمل إلي تسوية وضعيات عمالهم اللذينلم يصرحوا بوضعيتهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من الإعفاء من العقوبات المالية بعدتسديدهم الاشتراكات الأساسية المستحقة عليهم.