التعاون الجزائري التونسي يتعزز أكثر بالتوقيع على جملة من الاتفاقيات

توجت زيارة العمل التي قام بها الى الجزائر رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد، بالتوقيع يوم الاثنين على عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين شملت مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار أشغال الدورة ال20 للجنة المشتركة العليا بين البلدين.
وأجمع المسؤولون الجزائريون والتونسيون في تصريحاتهم على "التطابق التام" في وجهات النظر بين البلدين سواء تعلق الأمر بالمسائل التي تهمهما أو القضايا الراهنة كالأوضاع في كل من ليبيا وسوريا.
ومن هذا المنطلق، أشاد رئيس الحكومة التونسي بالنجاحات التي تحققها الجزائر في مختلف الأصعدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي عززت مكانتها ودورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد تم التوقيع على جملة من الاتفاقيات بين البلدين تحت إشراف كل من الوزير الأول عبدالمالك سلال ونظيره التونسي الحبيب الصيد.
ويتعلق الأمر باتفاق تعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الجزائري للملكية الصناعية والمعهد التونسي للملكية الصناعية ومذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للقياسة القانونية والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب.
كما تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تهيئة وتجهيز المباني الصناعية بين الوكالة الجزائرية للوساطة والضبط العقاري والوكالة العقارية التونسية بالاضافة الى اتفاق النقل الجوي المحين للاتفاق الموقع في سبتمبر 1963 بين الجزائر وتونس.
كما وقع الطرفان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الصحة لسنتي 2016-2017 وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2016-2017 وبرنامج للتعاون في مجال البيئة المستدامة لسنتي 2016-2017.
وتم التوقيع أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال البحث التربوي بين المعهد الوطني للتربية بالجزائر والمركز التونسي للتجديد البيداغوجي والتربية وكذا على اتفاقية توأمة بين الوكالة الجزائرية للتنمية السياحية والوكالة العقارية للسياحة بتونس.
وقد كانت الدورة ال20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية فرصة للتوقيع على اتفاق توأمة بين مركز الدراسات القانونية بالجزائر ونظيره التونسي.
وبالمناسبة وقع الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي الحبيب الصيد على محضر الدورة ال20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية.
من جهته، أكد السيد سلال لدى اشرافه على افتتاح أشغال الدورة أن مسيرة التعاون بين الجزائر وتونس "لن تكتمل دون ترقية البعد الانساني في العلاقات بين البلدين عبر تكثيف التبادل الثقافي و التعليمي و رفع مستوى التفاعل بين فئات الشباب و الطلبة فضلا عن تسهيل التنقل و الاقامة لرعايا البلدين".
واعتبر السيد سلال ان هذه الدورة تعكس "الارادة الراسخة لرئيسي البلدين و حرصهما على تدعيم أواصر الاخوة و التضامن بين الشعبين الجزائري والتونسي والرقي بعلاقات التعاون الى اعلى مستويات التكامل والشراكة".
وأضاف ان "الظروف الحساسة التي تعقد فيها الدورة تدفع الطرفين الى مزيد من التشاور و التنسيق لايجاد حلول مبتكرة تمكن من رفع التحديات الامنية و الاقتصادية التي يواجهها البلدان".
من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة التونسي مجددا تطابق وجهات نظر بلاده والجزائر بخصوص إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا، مبرزا عزم البلدين على القيام بمبادرات في "القريب العاجل" من أجل الاسراع في ايجاد "حل نهائي" لهذه القضية.
و قال السيد الصيد في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة :"هناك تطابق في وجهات نظر البلدين بخصوص إيجاد حل للوضع في ليبيا" مضيفا ان الجزائر وتونس "متفقتان بشأن حل سياسي في هذا البلد وعلى ضرورة الاسراع في التوصل الى هذا الحل في أسرع وقت ممكن".
كما أبرز رئيس الحكومة التونسي أن بلاده والجزائر "تدعمان" مجهودات الامم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، معربا عن أمله في ان "يؤتي هذا الجهد نتائجه".
من جانبه، أكد كاتب الدولة التونسي للشؤون العربية والإفريقية توهامي العبدولي في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل على وجود "تطابق تام في وجهات النظر على المستوى الثنائي سواء حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أو ما تعلق بالتحاليل والرؤى السياسية حول القضايا الحارقة كمسألتي ليبيا وسوريا".
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة ليؤكد خلالها السيد مساهل ان الجزائر وتونس لديهما "مقاربة واحدة" سواء تعلق الأمر بحل الأزمة في ليبيا سياسيا عبر تشكيل حكومة إجماع وطنية أو ما تعلق بدور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة".
كما شكلت مسألة مكافحة الإرهاب والوضع في منطقة الساحل موضوع محادثات بين الطرفين، حيث تم التأكيد على أهمية "التنسيق الدائم" بين الجزائر وتونس حول القضايا السياسية والأمنية التي تهم البلدين.