خارطة طريق لانشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بجميع الدول العربية (رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية)

صادقت الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها يوم السبت بالجزائر بالأغلبية على خارطة طريق 2016-2018 تنص بشكل خاص على انشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بجميع الدول العربية.
و جرت عملية المصادقة بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وممثلي بعض الحكومات العربية.
في هذا الإطار تعتزم الرابطة السعي لدى الدول العربية الاخرى التي لا تتوفر على مجالس اقتصادية واجتماعية لحثها على انشاء هذه الهيئات حيث سيقوم وفد من الرابطة بزيارات مستعجلة إلى كل من تونس والسودان ومصر والكويت للتباحث مع قيادات هذه الدول حول سبل انشاء مجالس مماثلة.
وينتظر وفق هذه الخارطة إنشاء "خلية تفكير" تضم مجموعة من الخبراء والمستشارين تهتم بوضع تقرير شامل يهدف إلى التخفيف العاجل من الصراعات في الدول العربية العمل
على اشاعة الامن حيث سيتم في هذا الشأن تحديد فوج عمل للخبراء المكلفين باجراء دراسات في الاجتماعات اللاحقة.
ووافقت الجمعية العامة على عقد اجتماعين سنويين يكون الأول خلال شهر مايو والثاني في نوفمبر يتم خلالهما اعداد خطة العمل للسنة التي بعدها.
وسطر مجلس الادارة في هذا الاطار برنامجا خاصا بسنة 2016 حول موضوع اللجوء والنزوح والهجرة غير الشرعية في اطار الحوار الاقليمي بمشاركة ممثلي المجالس الدولية.
كما يعتزم الاعضاء نسج علاقات مع الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الافريقية واللجنة الاوروبية للمجالس الاقتصادية
والاجتماعية.
وستعمل الرابطة في اطار خارطة الطريق على خلق الفضاء المتوسطي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية و لعب ادوار أساسية لمعالجة الاختلالات المسجلة في هيئة الامم المتحدة والانخراط في المسعى الأممي لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانب آخر قامت الجمعية العامة بالمصادقة على التعديلات المدرجة على بعض مواد النظام الداخلي للرابطة والتوقيع على القرارات النهائية التي تخص المؤتمر الاول للرابطة. وتم التوقيع على القرارات بالاحرف الاولى من طرف المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ورئيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها محمد الصغير بابس.
وتتعلق أهم هذه القرارات والتعديلات بانتخاب نائب رئيس الرابطة نائبا لرئيس مجلس الإدارة وتحديد مدة الدورة الواحدة ب3 سنوات لرئيس الرابطة و 4 سنوات للأمين العام غير قابلة للتجديد.
انتخاب مجلس الادارة المكون من 5 اعضاء ممثلين برؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لكل من لبنان والمغرب والأردن وفلسطين ووزير العمل والإصلاح الاداري السوداني.
كما تم إضافة مادة جديدة بعنوان "أحكام عامة" تنص على "انتخاب رئيس الرابطة ورئيس مجلس الادارة في الدورة الاولى من المغرب العربي ونائب الرئيس من المشرق العربي ثم عكس الانتماء الجغرافي خلال الدورة التي بعدها ليكون الرئيس من المشرق العربي والنائب من المغرب العربي لضمان مبدأ التناوب".
وفي السياق ذاته تم تزكية الامين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لخضر قنون أمينا عاما للرابطة.
وعلى هامش أشغال المؤتمر وقع كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني منذر الشرع على مذكرة تفاهم ترمي إلى تبادل الخبرات بهدف تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية وتلبية الحاجات الاجتماعية لمواطني البلدين.
وأجمع المشاركون في ختام المؤتمر على أن اجتماع الجزائر يعد أهم محطة مكنت من التجسيد الفعلي لإنشاء رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة.