عصرنة الإدارة : بدء استصدار البطاقات الرمادية عبر 13 بلدية بولاية الجزائر

بدأت يوم الاحد ب13 بلدية بولاية الجزائر رسميا عملية استصدار البطاقات الرمادية في انتظار تعميم العملية قريبا بجميع بلديات الوطن وذلك في اطار عصرنة الادارة العمومية حسبما اكده السيد محفوظي رضوان مدير الانظمة و المعلوماتية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية .
وأوضح السيد محفوظي خلال اشرافه على الانطلاق الرسمي لهذا الاجراء ببلدية عين البنيان انه تم الشروع في استصدار هذه الوثيقة "مبدئيا" عبر 13 بلدية بالعاصمة في انتظار تعميم العملية قريبا الى باقي بلديات الولاية و الى 1.541 بلدية عبر الوطن قبل نهاية سنة 2015 .
و تاتي هذه الخطوة --كما قال-- في إطار "استراتيجية عصرنة الادارة العمومية بهدف تسهيل استخراج مختلف الوثائق الإدراية و تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن و التي شملت خلال السداسي الاول من السنة الجارية ربط عدد من الدوائر الوزارية بالسجل الوطني للحالة المدنية".
و أضاف المتحدث ان المواطن سيتمكن من الحصول على بطاقته الرمادية في نفس يوم تقدمه للحصول عليها من مصالح البلدية التي يقيم بها اين يمكنه اتمام اجراءات عقد البيع دون ان يضطر لتقديم اي وثيقة خاصة بالحالة المدنية فيما عدا وثيقة اثبات الاقامة (وصولات الكهرباء أو الغاز أو الماء).
من جهته ذكر السيد حسان بوعلام مدير المركز الوطني للمستندات و الوثائق المؤمنة التابع لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية ان اجراءات تسليم جوازات السفر البيومترية بالبلديات باتت سارية المفعول عبر كل من ولايات الجزائر و وهران ورقلة قسنطينة و عنابة .
و دعا السيد حسان المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على جواز السفر البيومتري الاطلاع على رابط الموقع الالكتروني المتوفر بموقع وزارة الداخلية لمعرفة مسار ملفاتهم . كما تطرق الى اجراء تعديل الصور البيومترية عبر ذات الموقع من خلال تحميلها في حال عدم قبولها في الملف الاول و هو ما سيوفر على المواطن عناء التنقل الى مقر البلدية او الدائرة لتغيير تلك الصورة.
و كشف في هذا الخصوص عن رفض ازيد من 2.000 ملف بسبب رداءة الصورة مضيفا انه تمت معالجة نحو 1.000 منها عن طريق هذا الموقع الالكتروني . كما تم حسبه استقبال عبر الشبكة الالكترونية لوزارة الداخلية منذ 7 سبتمبر الماضي الى 5غاية نوفمبر الجاري نحو 930 ملف الكتروني خاص بطلب الجواز البيومتري تمت معالجة 831 ملفا منها في ظرف لم يتجاوز 3 ايام.
للتذكير فان وزير القطاع السيد نور الدين بدوي كان قد صرح مؤخرا ان "الإدارة الالكترونية تعد بداية لإنشاء الحكامة (الالكترونية) الجزائرية و أن تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية سيسمح "بأنسنة العلاقات بين الإدارة و المواطن و مكافحة التماطل البيروقراطي و المحسوبية و الفساد".