لحوم الخيول في أطباق الجزائريين؟

بعد الفضيحة التي هزت الأسواق الأوروبية

مصالح التجارة: "الإجراءات الرقابية كفيلة بمنع دخولها"
كشفت مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن أخذ عينات من اللحوم الحمراء المسوقة على المستوى المحلي، من أجل تحليلها مخبريا للتأكد من مصادرها باعتبارها لحوم بقر، إثر الفضيحة التي انتشرت في دول الاتحاد الأوروبي وأدت إلى توقف 20 بالمائة من المستهلكين، حسب سبر للآراء أخير، من تناول الوجبات الجاهزة التي تحتوي على اللحوم بعد فضيحة لحوم الخيل، بينما توقف نحو 7 بالمائة عن تناول اللحم بشكل كامل.
وتقوم المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة بهذا الإجراء كرقابة إضافية تابعة على اعتبار أن المتعاملين والمستوردين مضطرين لاستيفاء مجموعة من الشروط في منتوجاتهم المستوردة قبل إجراء العملية، بالإضافة إلى التدابير الرقابية التي تتم على مستوى الموانئ الوطنية بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة والجمارك قبل دخول هذه السلع والسماح بتسويقها محليا.
وتعمل أجهزة الرقابة بوزارة الفلاحة كذلك على التأكد من سلامة اللحوم الحمراء بالدرجة الأولى المعروضة في السوق الوطنية، من دون التفريق بين تلك المستوردة وغيرها المحلية لاكتشاف مصادرها والتأكد من سلامتها وعدم خطورتها على صحة المستهلكين.
وفي هذا الشأن، قال فاروق طيفور المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، إن القوانين الرقابية صارمة في هذا الإطار، من منطلق أن استيراد اللحوم بجميع أنواعها يخضع لترخيص مسبق لابد أن يتوفر في المتعامل تسلمه وزارة الفلاحة بعد موافقة مصالحها البيطرية، التي تقوم بتحليل العينات والتعرف على ظروف العمل في المذابح المراد الاستيراد منها، وسلامة منتجاتها على صحة المستهلكين.
وأوضح المتحدث ل”الفجر” في سياق التأكيد على صعوبة دخول هذا النوع من المنتجات إلى السوق الجزائرية، أن قوانين الرقابة الحدودية تفرض ما يعرف بقواعد المنشأ، الذي يحملها الوسم الضروري لتمرير السلع عبر المصالح الجمركية بالإضافة الرقابة المتعلقة بالوثائق الخاصة بالمنتج وكذا المتعامل صاحب العملية.
وذكر فاروق طيفور أن مراقبة تسويق اللحوم من بين أهم الأولويات بالنسبة للمصالح الرقابية بوزارة التجارة، كونها مرتبطة بالصحة العمومية، مثلها مثل بقية المواد الغذائية الأخرى أو مواد التجميل، مشيرا إلى قطاع التجارة يسعى في برنامجه إلى تحسين الإمكانيات، عبر العمل على إنجاز مخبر في كل ولاية لضمان ما يطلق عليها ب”الرقابة” الجوارية.